أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مساء اليوم الأربعاء، بياناً له بشأن احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق في قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق مخالفة للحق في حرية الرأي والتعبير: المركز يطالب بالإفراج الفوري عنه

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق، بسبب نشره معلومات تتعلق برأيه في قضية موكل بها. ويطالب المركز النيابة العامة بالإفراج الفوري عنه احتراماً لحرية الرأي والتعبير والتزاماً بالقانون.

ووفق متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، أوقفت النيابة العامة بغزة المحامي أمية هاني محمد الكحلوت، البالغ من العمر 31 عاماً، من سكان غزة، لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، وذلك بسبب نشره على حسابه الخاص في إحدى منصات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، معلومات تخص الاجراءات في إحدى القضايا الموكل بها، يختصم فيها وزارة الزراعة، وذلك لعدم امتثالها لقرار المحكمة الإدارية بغزة الصادر بتاريخ 10 يناير 2021، والقاضي بوقف قرارها القاضي بإتلاف الخاص 216 ألف بيضة فقس دجاج لاحم. وهو ما دفع الوزارة لتقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة بغزة.

وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز، توجه المحامي الكحلوت إلى مقر النيابة العامة بغزة وبصحبته اثنان من المحامين، لمعرفة مجريات الشكوى المقدمة ضده، وذلك بناء على طلب نقابة المحامين له. وبمجرد وصوله النيابة العامة، تم إدخاله قسم جرائم المؤسسات بالنيابة. ودون إعطائه فرصة للحديث او الدفاع عن نفسه، تم إبلاغه بقرار توقيفه لمده 48 ساعة، وتحويله لمركز شرطة بيت لاهيا شمال القطاع. ولا يزال المحامي الكحلوت محتجز هناك حتى اصدار هذا البيان.

وقد توجه محامي المركز صباح اليوم الموافق 13 يناير 2021 لمركز شرطة بيت لاهيا من أجل زيارة المحامي الكحلوت، بصفته الوكيل القانوني، للاطلاع على وضعه الصحي والقانوني. غير أن محامي المركز قد منع من الزيارة على الرغم من ابرازه وكالة المحامي، حيث أبلغ بأن هناك تعليمات من مدير المركز بمنع الزيارة لان الكحلوت رهن التحقيق، وأنه سوف يرحل غداً للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه.

وفي ضوء ما سبق، وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه الكامل لما حدث مع المحامي الكحلوت، فإنه:

يطالب بالإفراج العاجل والفوري عن المحامي أمية الكحلوت، ويؤكد على ضرورة احترام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، واحتياطياً يطالب بالسماح لمحامي المركز بزيارته.

يطالب النيابة العامة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الملزم لدولة فلسطين.

يؤكد دعمه ومساندته للمحامين وضمان احترام هيبتهم، التي تشكل ركناً من أركان منظومة العدالة.

المصدر : وكالة سوا