أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، صباح اليوم الأحد، إن محاولة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل معه.

وطالبت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي لها، الشركات الإماراتية، بالتراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية، التي من شأنها أن تعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي التفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني في الاستثمار بموارده وأرضه التي تتعرض لقرصنة بتشجيع من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، الذي اتخذ قرارات عنصرية بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعت جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية، تبعاً لقرارات القمم العربية التي اكدت أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية.

وذكرت بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان "الإسرائيلي" يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وشددت وزارة الاقتصاد على أن الحكومة ماضية قدما في جهودها في محاربة وحظر دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الدولية بمختلف الأدوات والوسائل في مقدمتها المحاسبة القانونية، وقالت: "سنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وعلى الشركات التي تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية".

وأشارت إلى قرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي صدر في فبراير/ شباط المنصرم حول قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان، وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

المصدر : وفا