وزارة الثقافة الفلسطينية تدعو لمقاطعة النشاطات الثقافية في المستوطنات

2021/01/09

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم السبت، تقريراً بعنون "تمويل الثقافة في المستوطنات" يظهر تدخلات حكومة الاحتلال الاسرائيلي في توظيف الثقافة لخدمة مشروعها الاستعماري في سرقة الأرضي الفلسطينية.

فيما يلي نص البيان كما وصل سوا:-

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية تقريراً بعنون "تمويل الثقافة في المستوطنات" يظهر تدخلات حكومة الاحتلال في توظيف الثقافة لخدمة مشروعها الاستعماري في سرقة الأرض ويدعو دول العالم لمقاطعة النشاطات الثقافية في المستوطنات.

يرصد هذا التقرير النشاطات الثقافية في المستوطنات في السنوات الخمس الماضية في محاولة لتقديم تصور حول توظيف الثقافة في المشروع الاستيطاني والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من خلال هذا التوظيف عبر استعراض ما تقوم به دولة الاحتلال والجهات المعنية فيها من وزارة الثقافة والسلطات المحلية في المستوطنات والأكاديميات ومؤسسات المجتمع المدني من جهود من أجل تحقيق الغايات الاستعمارية من وراء انشاء المستوطنات.

ويشير التقرير إلى أن دولة الاحتلال دأبت على استخدام كافة السبل من أجل تعميق احتلالها للأراضي الفلسطينية ومواصلة اعتداءاتها على المواطنين العزل بدعاوي مختلفة. وفي هذا السياق يتم استخدام الثقافة كوسيلة للتحريض على القتل وتبرير الجرائم وتعزيز دوافع المستوطنين وإضفاء مشروعية عليها. المركز الثقافي كما دار السينما كما المسرح كما المتحف كلها ثكنات عسكرية بطريقة مختلفة. هذا يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي عامة من اجل منع تلويث الفعل الثقافي وتحويله لفعل إجرامي. بجانب الانتباه إلى خطورة هذا التوظيف البشع للثقافة في عمليات الاستيطان. المطلوب موقفاً حازماً تجاه المؤسسات والأفراد والسلع الثقافية وحرمانها من أي امتيازات أو التعامل معها في المهرجانات والفعاليات الخارجية أو المشاركة في أي نشاط تنظمه وتجريم ذلك وفق القانون.

وكما يقول التقرير فإن التركيز الدولي على إدانة الإستيطان والجهود المبذولة لرفض تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المنتجة في المستوطنات إلى الأسواق العالمية وما يقوم به الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص يجب أن تشمل أيضاً المنتجات الثقافية من أفلام وموسيقى وتوسيعها لشمل مجمل النشاطات الثقافية هناك من باب التعاون مع المراكز الثقافية والفرق الفنية الجامعات ومراكز الترفيه والنشاطات. إن تلك السلع الثقافية والقائمين عليها منتهكين للقانون الدولي ويجب شملهم في كل الإجراءات الاحترازية والعقابية.

يقول الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة في مقدمة التقرير "يحاول هذا التقرير أن يقف على ما تقوم به سلطات الاحتلال من استغلال الثقافة في تكريس مشروعها الاستيطاني القائم على سرقة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها. الاستيطان بكل مكوناته وما ينتج عنه هو فعل مخالف للقانون الدولي ويجب مقاطعته. وكل النشاطات الثقافية في المستوطنات ليست إلا عمليات عسكرية بوجه مختلف تهدف إلى شرعنة الفعل غير الشرعي وتمكين الغزاة من بلادٍ ليست لهم. وعليه هذا يتطلب موقفاً صريحاً من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الثقافية الدولية".

ويجمل التقرير بعد استعراض كافة مناحي التدخلات الثقافية في المستوطنات من سينما ومتاحف ومراكز ثقافة ومهرجانات مجموعة من الملاحظات والتوصيات لعل أبرزها التالي:

النشاطات الثقافية جزء من عملية تمكين المستوطنين وتشجيعهم على البقاء في المستوطنات وتوسيعها على حساب الوجود الفلسطيني، كما أن كل فعل ثقافي يتم تسخيره من أجل تثبيت الدعاية الاستيطانية القائمة على نفي الوجود الفلسطيني وتبرير عمليات مصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين منها وإقامة المستوطنات.

عملية تعزيز النشاطات الثقافية في المستوطنات هي جزء من توجهات اليمين لفرض السيادة الإسرائيلية على تلك المستوطنات وبالتالي قطع الطريق أمام أي توجهات حقيقية لحل الدولتين. القصد هو ان يتم التعامل مع المستوطنات كما يتم التعامل مع البلدات في الجنوب أو في الشمال أو على الساحل. أي أنها جزء من دولة الاحتلال ولها ما للبلدات الأخرى من دعم.

تعتبر وزارة الثقافة في دولة الاحتلال رأس الحربة في الترويج لعمليات فرض السيادة تلك وتستخدم مواردها المالية من أجل تحقيق ذلك. وكما جرت العادة فإن التنافس هو من يكون أكثر يمينياً وتطرفاً من الآخر. وعليه فثمة حاجة لمراجعة علاقات الدول خاصة في أوروبا مع تلك الوزارة واشتراط احترام حقوق الإنسان في أي علاقة معها. للأسف فإن الكثير من الدول لا تفعل ذلك وتقوم بتعميق علاقتها مع وزارة تساهم وتدعم انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ.

تتسم النتاجات الثقافية التي تعمل عليها المؤسسات في المستوطنات بالعنصرية والكراهية وهي بعيدة بشكل كبير عن أي محتوى إنساني وقيمي وأخلاقي. ينعكس هذا في غايات تلك النتاجات أو في محتواها وفي طريقة الترويج لها.

يتم الترويج للأفلام والفرق الموسيقية التي تتخذ من المستوطنات مركزاً لها في المهرجانات الدولية دون رقابة حقيقة من الدول التي يتم تنظيم تلك المهرجانات فيها.

تتصدر السينما وإنتاج الأفلام في المستوطنات أو عن الحياة فيها قائمة اهتمام دولة الاحتلال في السنوات الأخيرة بسبب سهولة الترويج للسينما في المهرجانات العالمية.

ومع ان مشاركة الأفلام التي يتم انتاجها في المستوطنات في المهرجانات الدولية جريمة إلا أنه حتى لا يصار إلى مراقبة محتوى تلك الأفلام ويتم توفير منصات دولية لبث الدعاية العنصرية التي تحرض على قتل الفلسطينيين دون رقابة فيما يمكن اعتباره مشاركة غير مباشرة في جرائم المستوطنين.

وعليه يجب وضع ضوابط لمثل تلك المشاركات وتقع على الدول مسؤولية ضمان عدم دعوة المهرجانات التي تنظم في أراضيها لأي فرقة أو منتج سينمائي أو شركة انتاج تعمل داخل المستوطنات. ويجب وضع معايير متفق عليها من أجل ضمان عدم حدوث ذلك ومعاقبة الجهات التي تنتهك مثل هذه الضمانات القانونية.

تتعرض القدس الشرقية لحملة شرسة من التهويد ومحاصرة الحضور الفلسطيني بأدوات ثقافية وفرض فعاليات ونشاطات تنظمها بلدية الاحتلال بالقوة في المناطق العربية.

وربما أكثر من أي مكان آخر فإن الثقافة وادواتها غير الأخلاقية يتم توظيفها بشكل غير إنساني من أجل منع النشاطات الثقافية حتى بيوت عزاء الكُتَّاب في القدس الشرقية وتشجيع المنظمات المجتمعية على الاستفادة من منح البلدية لتنظيم نشاطات ليست ذات محتوى ثقافي أو تاريخي. فقط نشاطات ترفيهية بدون أي قيمة.

هناك ما يمكن تسميته "حرب المتاحف" التي تستخدم فيها دولة الاحتلال المواد المتحفية من أجل تشويه الحقيقة. وبشكل أكثر دقة فإن المتاحف التي يتم إنشاؤها في المستوطنات ليست إلا أدوات أخرى لنفي الوجود الفلسطيني من السرديات حول المنطقة بجانب شرقة اللقى الأثرية الفلسطينية وعرضها بوصفها جزءاً من تاريخ المستوطنين.

لا يقتصر الأمر على السينما والموسيقى بل يصل حد تنظيم مهرجانات فنية وترفيهية في المستوطنات ويتم دعوة فنانين أوروبيين للمشاركة فيها وبالتالي توريطهم في دعم جرائم المستوطنين. هناك حاجة لوضع ضوابط لهذه المشاركات والتنويه أن المشاركة في أي مهرجان يقام على أرض فلسطينية مصادرة هو مساهمة في انتهاك القانون الدولي.