قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، صباح اليوم الأربعاء، إن الغاء أو دمج المؤسسات والهيئات غير الوزارية اعتمد على معايير دولية لتحقيق الحوكمة ودون المس بالحقوق او الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وشدد شلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، على أهمية حوكمة هذه المؤسسات بهدف تنسيق الجهاز الحكومي للدولة وعدم تداخل مهامها مع مؤسسات أخرى وحسم النفقات والموارد البشرية.

وأكد أن توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص رفعت تقريرها لهذه المؤسسات ليتم رفع الملاحظات للسيد الرئيس محمود عباس لاتخاذ الاجراءات التشريعية والقانونية لعمل هذه المؤسسات.

كما أكد وزير العدل أيضا أن معيار اللجنة الذي تم الاستناد إليه في حوكمة هذه المؤسسات، تم بدون النظر الى الاشخاص او المس بالمراكز القانونية للموظفين وحقوقهم.

وكان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، قال في حديث سابق لصوت فلسطين، ان قرار إلغاء أو ودمج عدد من المؤسسات، يهدف لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق وترشيد النفقات، وكسر الحواجز الادارية والبيروقراطية بين هذه المؤسسات، من خلال مركزية العمل ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات لتكون المرجعية موحدة.

وأضاف غانم ان هذا القرار ليس نتيجة اجتهادات وانما نتاج دراسة استمرت لأكثر من عام.

المصدر : وكالة سوا