يهدد الأوضاع الصحية للأطفال
المركز الفلسطيني يحذر من نفاذ مادة الفحص المخبري P.K.U في قطاع غزة
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان له، من نفاذ مادة الفحص المخبري P.K.U test في قطاع غزة ، الأمر الذي يهدد الأوضاع الصحية للأطفال.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
أطفال غزة مهددون بتدهور أوضاعهم الصحية بسبب
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء أمس الاثنين 4/1/2021، نفاذ مادة الفحص المخبري P.K.U test، الضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية للأطفال حديثي الولادة.
وقد أفاد د. أيمن الحلبي، مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، لباحث المركز أن مادة الفحص المخبري P.K.U test، ضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية لكافة المواليد في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من الولادة، لتشخيص مرض (الفينيل كيتون - Phenylketonuria)، وتحديد معدل الأحماض الأمينية الضرورية لنمو وتكوين الدماغ وتطور الادراك. وأضاف د. الحلبي أن إجراء الفحص يؤدي إلى تشخيص المرض، ويتم علاج الطفل إذا ثبتت إصابته بالمرض عن طريق توفير حليب خاص، ومن ثم تحديد نظام غذائي معين. وحذر د. الحلبي من أن تأخير عملية التشخيص والفحص للمواليد يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة على صحة الأطفال تشمل تلف في الدماغ، ومشاكل عصبية مثل النوبات والارتجاف، ومشاكل في النمو، وقد تؤدي إلى التخلف العقلي. ووجه د. الحلبي مناشدة إلى كافة الجهات المعنية بضرورة توفير مادة الفحص، مؤكداً أن هذا الفحص يتم فقط في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة في غزة، حيث يتم جمع العينات (5000 إلى 6000 عينة شهرياً) من كافة المرافق الطبية في غزة، بما فيها تلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) لفحصها في المختبر المركزي.
ووفقاً للدكتور الحلبي، فإن المختبر المركزي كان يحصل على مادة الفحص المخبري P.K.U test من مستودعات وزارة الصحة في رام الله ، وقد تم التواصل مع الوزارة وإبلاغها بقرب نفاذ الكمية المتوفرة، غير أن الوزارة لم تورد أية كميات جديدة، وقد نفذت مادة الفحص تماماً يوم أمس. وينشأ هذا المرض عن خلل وراثي يؤدي إلى غياب انزيم، يحتاجه الجسم للتخلص من مادة تسمي فينيل الانين، يؤدي تراكمها إلى مضاعفات خطيرة على صحة الطفل.
إن المركز الفلسطيني إذ يحذر من التداعيات الخطيرة لنفاذ مادة الفحص المخبري P.K.U على حياة آلاف الأطفال في قطاع غزة، فإنه يذكر بأن المرافق الصحية في القطاع تعاني أصلاً، من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً، وناتج أيضاً عن تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية. وقد نجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية، عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فإن مستودعات الأدوية المركزية تعاني نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة الأدوية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية 277 صنفاً من أصل 516 صنفاً، وبنسبة عجز وصلت إلى 53%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 67 صنفاً (13%). كما تعاني مستودعات الأدوية المركزية نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة المستلزمات الطبية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية 274 صنفاً من أصل 853 صنفاً، بنسبة عجز وصلت إلى 32.1%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 61 صنفاً (7.1%).
إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي ضوء الخشية على حياة آلاف الأطفال في قطاع غزة، فإنه يؤكد على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على إسرائيل، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما يطالب إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة إلى ضرورة التنسيق بينهما وتوحيد الجهود من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة مادة الفحص المخبري P.K.U test، وذلك لتجنيب الأطفال ويلات المضاعفات الخطيرة الناجمة عن عدم إجراء الفحوصات اللازمة لهم.