أصدر مركز شمس، اليوم الثلاثاء، تقريره الشهري بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي نص التقرير كما وصل "سوا":

مركز "شمس" في تقريره الشهري قوات الاحتلال تهدم (59) منزل ومنشأة لمواطنين فلسطينيين، وتخطر (54) منشاة أخرى خلال شهر كانون الأول المنصرم

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" مرصده الشهري عن شهر كانون الأول 2020 حول عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء الإسرائيلية ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. والذي جاء تحت عنوان (تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم والانتهاكات الإسرائيلية ضد منازل ومنشآت الفلسطينيين). يذكر أن مركز "شمس" دأب منذ بدء العام على إصدار مراصد متخصصة سنوية ونصف سنوية وشهرية حول هذا النوع من الانتهاكات.

استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز "شمس"، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/12/2020- 31/12/2020 في كافة محافظات الضفة الغربية بما يراعي غايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة.

ووفقاً لمركز "شمس"، خلال شهر كانون الأول 2020، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (120) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.

وقد تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم، التي طالت (59) منشأة. (7) منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن. فيما صادرت قوات الاحتلال فيما صادرت قوات الاحتلال واستولت على (5) منشآت، كما و أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قراراً يقضي بإخلاء منزلي المواطنين جواد أبو ناب وسالم غيث في حي بطن الهوى في سلوان لصالح المستوطنين بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881. ويتكون عقار المواطن سالم غيث من طابقين ويعيش فيه 10 أفراد، أما عقار المواطن جواد أبو ناب يتكون من شقة واحدة تمت السيطرة على محيطها سابقاً وحول جزء منها إلى كنيس.

أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (54) منشأة بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية وآبار لجمع المياه.

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطارات وفقاً لنوعها، والتي شملت هذا الشهر بيوت وغرف سكنية: (29) منشأة، مساكن بركسات: (20)، مساكن خيام (5) ، مساكن كرافانات (3)، غرف خدمات (2)، آبار مياه (5)، جدران استنادية (2)، منشآت تجارية: (17)، مغسلة سيارات (2)، حظائر وبركسات ماشية (12)، مخازن (2)، غرف وكرفانات وبركسات وعرائش ودفيئات زراعية (11)، بسطات خضار (3)، كراجات (3)، بالإضافة إلى منشأة طبية وحديقة ومغارة ومبنى تابع لمجلس قروي.

فيما ركز المؤشر الثاني على التوزيع الجغرافي للانتهاكات رصداً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس بواقع (17) منشأة تم هدمها، تليها محافظة الخليل بواقع (15) منشأة. ومن ثم محافظة أريحا والأغوار بواقع (9) منشآت تم هدمها. أما بالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وأعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد الإخطارات (54) إخطار في مناطق مختلفة هذا الشهر. وتشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين. وقد كان ترتيب المحافظات المستهدفة بالإخطارات كما يلي: الخليل (26) منشأة، جنين (18) منشأة، و نابلس (5) منشآت.

فيما ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان. بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر كانون الأول (77) شخص على الأقل من بينهم (27) طفل و (7) نساء، وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحالات.

أما المؤشر الرابع فقد ركز على الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة. في شهر كانون الأول ، فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C) (54) منشأة من أصل (59) منشأة تم هدمها، و(3) منشآت تم استهدافها بحجة المضايقة على الشارع الرئيسي الذي يمر منه المستوطنون، و(2) بحجة قربها من الخط الالتفافي الاستيطاني.

أما فيما يتعلق بالإخطارات فكانت في غالبيتها بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق (c)، ومنشأة تم إخطارها بحجة أنها مقامة في منطقة أثرية، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في قرية طورة غرب جنين، وطالبت بإخلائه، تمهيداً لهدمه في أية لحظة، بحجة القيام بأعمال ضد الاحتلال. وفيما يتعلق بالإخلاء فكانت بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881. أما عمليات الاستيلاء والمصادرة للمنشآت فكانت بحجة وجودها غير القانوني وعدم الترخيص.

واستعرض المؤشر الأخير عمليات "الهدم الذاتي" والإمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمتها منازلهم تحت طائلة التهديد بالغرامات الباهظة، إذ بلغ عدد المنشآت التي أجبرت المنظومة الاستعمارية بالتداخل بين المحاكم والهيئات المحلية وقوات شرطة وجيش الاحتلال أصحابها على هدمها هذا الشهر (7) منشآت أكثرها في حي سلوان في مدينة القدس، توزعت بين خمسة منازل من بينها منزل تملكه سيدة، بالإضافة إلى محل تجاري وبركس لتربية الماشية. إذ أجبرت سلطات الاحتلال في حي سلوان بمدينة القدس، عائلة المواطنة شهيرة غيث على القيام بنفسها بهدم منزلها، بعد أن أخطرتها في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، ولديها 5 أبناء، 3 فتيات، وولدان، أكبرهم 18 عاماً، وأصغرهم 11 عاماً.

كما أجبرت سلطات الاحتلال في حي سلوان بمدينة القدس، عائلة المواطن: محمود خالد الخالص، على القيام بنفسها بهدم منزلها، بحجة عدم الترخيص. كما أجبرت في وقت لاحق، الشقيقين: محمد الخالص، ومحمود الخالص، على القيام بنفسيهما بهدم مزليهما (شقتين سكنيتين)، بحجة عدم الترخيص. وهو ما تكرر مع المواطن علي رويضي في حي سلوان بمدينة القدس، والي هدم بركس لتربية المواشي وتبلغ مساحته حوالي 145 متراً مربعاً ذاتياً ، بحجة عدم الترخيص.

وفي حي جبل المكبر بمدينة القدس، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن: فواز عبده، على القيام بنفسه بهدم منزله، بحجة عدم الترخيص. كما هدم المواطن منير عويسات، محله التجاري، في شارع المدارس في بلدة جبل المكبر، جنوبي شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي، وتبلغ مساحته حوالي 35 متراً مربعاً بدعوى عدم الترخيص.

المصدر : وكالة سوا