غزة /سوا/طالبت الفصائل الفلسطينية حكومة التوافق بسرعة دمج الموظفين وفق المعايير الصحيحة و عدم التمييز بينهم وفق سقف زمني محدد. 

و أكدت الفصائل عقب اجتماع عقدته مع نقابة الموظفين اليوم السبت دعمها السياسي لمطالب الموظفين و خطوات النقابة للضغط على الحكومة بهدف الاستجابة لمطالبهم المشروعة .

ورفضت الفصائل أي إجراء تتخذه الحكومة للتمييز بين الموظفين، معتبرة أن أي إجراء مماثل هذا يعارض مساعي الوحدة الوطنية .

بدوره أكد محمد صيام نقيب الموظفين على أن حل مشكلة الموظفين سيؤدي إلى حل كل مشكلات قطاع غزة.

وطالب صيام الحكومة الفلسطينية الاستجابة لمطالب الموظفين العادلة و الابتعاد عن الانتقائية و التمييز بين الموظفين .

و قدر موقف فصائل المقاومة ودعمها لحقوق الموظفين و مساهمتها بالضغط على حكومة التوافق .

من جانبه أكد عيد صبّاح الناطق الرسمي باسم اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين أن اللجنة قررت إشراك الكل الفلسطيني بمشكلة موظفين قطاع غزة وسبل حلها.

وكشف صباح خلال اتصال بإذاعة صوت الأقصى المحلية اليوم السبت، أن اللجنة النقابية اجتمعت مع كافة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على التطورات الأخيرة والخطوات التي قامت بها الحكومة.

وقال صباح:"سمعنا لكثير من الوعودات لإنهاء ملف الموظفين وكل مرة يعود الأمر على ما كانت عليه دون تقدم".

وأضاف:"يجب أن نشرك الكل الوطني في هذا الحل وأن يكونوا على إطلاع مباشر وضمن الحل الذي نسعى أليه بشكل منصف وإنهاء مشكلة الموظفين للأبد".

وأوضح صباح أن اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين كانت تنظر لكل تصريح سابق بايجابية و"لكن هذه المرة لن نتحدث عن أي ترحيب أو أي ايجابية قبل أن نرى تقدم ملموس على الأرض وانتهاء ملف الموظفين بشكل كامل".

وكانت مصادر قريبة من حكومة التوافق قالت إن الحكومة صادقت على تشكيل لجان فرعية لحصر الموظفين، بعد إعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية، حيث أنها شرعت باتصالات مع موظفين كبار ما قبل 2007.

ويجري التنسيق مع هؤلاء ليكونوا ضمن اللجان الفرعية لحصر موظفي السلطة المدنيين في غزة، في عملية أعلن أنها ستنطلق في 20 نيسان/ إبريل الجاري، حتى 7 أيار/ مايو المقبل، بهدف ترتيب الأوضاع ودمج الموظفين وتوحيد المؤسسات.

وسيطلب بموجب العملية في المرحلة الأولى من موظفي السلطة المدنيين الذين كانوا في أعمالهم قبل 2007 ولم يبلغوا سن التقاعد العودة إلى وزارتهم المعنية لتسجيل بياناته، إذ سيعتبر كل من يتخلف عن التسجيل بدون عذر، مخالفا للقوانين، وسيعمل على طرده من الخدمة.

وبموجب قرار الحكومة الأخير ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله، سيمضي وزراء الحكومة أسبوعا كاملا من العمل في غزة من المتوقع زيارتهم غدا، على أن يتبعه دوام أسبوعي في الضفة الغربية.

يذكر أن الدكتور الحمد الله كان قد دعا خلال زيارته الأخيرة لغزة حكومته لتسلم المعابر وأموال ضرائب غزة، قبل بدء عملية دمج الموظفين، وقال إن الأمر أيضا يحتاج لإعادة الموظفين السابقين لعملهم.