أصدرت الحكومة الفلسطينية في رام الله مساء اليوم السبت جملة قرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا في الاراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي عقده إنه سيتم تنظيم  الدوام المدرسي للصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، إضافة إلى الصف الثاني عشر " التوجيهي " فقط ولمدة أسبوعين وذلك وفق نظام التعليم المدمج على أن ينتظم دوام باقي الصفوف بعد أسبوعين وفقا لتعليمات وإجراءات ستصدر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، مع انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال خلال هذه المدة.

ولفت إلى أنه سيتم إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

وشدد على أنه ستمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا من مساء يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

ونوه إلى أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

وقال ملحم "يمنع منعا باتا دخول المواطنين من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات، كما وتمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية، وسيُحظر وبشكل كامل العمل في المستعمرات".

وأضاف "تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين".

وفيما يتعلق بالصلوات في المساجد والكنائس، أوضح ملحم "ستضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة".

وأكد أنه ستمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

وتابع ملحم حديثه "يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30 بالمئة مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات".

وأشار ملحم إلى تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.

وأضاف أنه ستعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، مضيفاً " القطاعات الانتاجية ستعمل بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام".

ولفت إلى أن الأماكن التجارية تعمل خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

وقال ملحم "يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل".

ونوه إلى أن الخدمات البلدية والطوارئ ستبقى تعمل لخدمة المواطنين.

وأضاف "على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا".

وفيما يخص البنوك أوضح ملحم أنها ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم غد الأحد.

كما أشار ملحم إلى أن المحاكم ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.

وأكد على أنه سيطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.

وأضاف أن تلك الإجراءات ستسري لمدة اسبوعين اعتبارا من صباح يوم غد الأحد وتنتهي صباح يوم الأحد القادم 17-1-2021.

المصدر : وكالة سوا