واشنطن/سوا/ قدّر المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن تبلغ الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 1.4 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أحمد في حديث لصحيفة القدس المحلية، على هامش اجتماعات الربيع لدى صندوق النقد الدولي الجارية في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات متصاعدة، "في أغلبها تحديات محلية وليست إقليمية".

وأشار إلى أن رقم العجز التمويلي في الموازنة الفلسطينية الجارية، ربما يكون ضئيلاً بالنسبة للدول الأخرى، لكنه مقارنة مع حجم الموازنة الفلسطينية السنوية، فإن هذا الرقم كبير جداً، على حد تعبيره.

وأقرت الحكومة، نهاية الشهر الماضي، موازنة طواريء عامة وتطويرية، للعام الجاري 2015، ودخل تطبيقهما حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وأكد أحمد أن الدراسات حول الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري، تشير إلى ركود في معدلات النمو، وانكماش في نسب التضخم، وارتفاع كبير في معدلات البطالة، وعدم قدرة القطاعين العام والخاص على توفير فرص التشغيل.

وكان تقرير مؤشر أنشطة الأعمال الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، نهاية الأسبوع الماضي، قد كشف عن تباين كبير في مؤشرات أنشطة الأعمال، في كل من الضفة الغربية التي تشهد تحسناً، وقطاع غزة المستمر في التدهور الاقتصادي وحالة التشاؤم السائدة بسبب تضاؤل فرص إعادة الإعمار.

وأرجع المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، هذه التراجعات، إلى عوامل مرتبطة بحالة الشك وعدم اليقين السياسي، واستمرار تراكم إيرادات المقاصة الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك وضع الاقتصاد المحلي في حالة ضعف وهشاشة.

وحجبت إسرائيل مطلع يناير كانون ثاني الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، وتعد العمود الفقري لفاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي.

ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني، منذ مطلع العام الجاري، من صرف راتب كامل للموظفين العموميين والبالغ عددهم نحو 170 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكتفت بصرف 60% من الراتب منذ يناير كانون ثاني، وحتى شهر مارس آذار الماضي، بالاعتماد على مصادر الدخل المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية)، والمساعدات والمنح الدولية والقروض.

ودخلت السلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، في أزمة مالية خانقة، دفعت سلطة النقد، لإصدار تقرير التنبؤات الاقتصادية، والذي بين تشاؤماً في أرقام النمو للربع الأول الجاري، بنسب لا تزيد عن 1.3٪.

وأشار أحمد، إنه وللخروج بشكل تدريجي من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، فإنه يتوجب أن تعيد إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة، وأن ترفع الدول المانحة من مساعداتها المالية للحكومة الفلسطينية.

وتعتمد حكومة الحمد الله، بشكل أساسي على المنح والمساعدات الخارجية، والتي بلغ إجمالي قيمتها خلال شهري يناير كانون ثاني وفبراير شباط الماضيين، نحو 428.6 مليون شيكل (110 مليون دولار).

واعتبر المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن أحد أهم نجاح الحكومة في الحصول مصادر دخل محلية، هو رفع نسبة الامتثال الضريبي في السوق الفلسطينية، "لأنه كما هو واضح فإن نسبة الممتثلين ضريبياً قليلة جداً، ويجب أن يطبق هذا الامتثال على كل فئات المجتمع".

وبلغ إجمالي قيمة الإيرادات الضريبية المحلية، التي تم جبايتها مباشرة من المواطنين والمؤسسات العاملة في فلسطين، خلال شهر يناير كانون ثاني، نحو 268.7 مليون شيكل (69 مليون دولار)، وفي شهر فبراير شباط 407 مليون شيكل (104.3 مليون دولار).