أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الاثنين، أن النتيجة النهائية التي توصل إليها المكتب الاستشاري الهندسي فيما يخص عمل المولدات أن تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة بالحد الأدنى يبلغ 2.8 وتزداد التكلفة في مشاريع أخرى بناء على عدة عوامل وكانت هناك توصية بإقرار الرسوم النهائية ب 3,3 للكيلو وات/ساعة.

وأضاف معروف في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، "أعلنا بشكل واضح أن التسعيرة ستخضع للتقييم من فترة زمنية لأخرى وفق مستجدات تطوير هذه الشبكات وتحديثها بما يسمح بتقليل عملية تكلفة الإنتاج وبالتالي تقليل سعر التكلفة، والقرار بشكله الحالي جاء موائما وخفض من قيمة ما سيتم دفعه من المواطنين".

وأشار إلى أن الحكومة أعفت هذه المشاريع من كامل الرسوم والضرائب المستحقة على عملية الترخيص كجزء من مسئولية الحكومة لتطوير هذا القطاع.

وقال معروف "زيادة التعرفة بعد انتهاء عمل المكتب الاستشاري من واقع المتابعة لمدة شهر كامل يعود لسببين، الأمر الأول هو ما يتعلق بتقصير الأحمال للمولدات، فكل الدراسات التي جرت سابقا اعتمدت نظريا على تقدير حمل المولدات بنسبة 75% بحسب ما هو موجود في كتالوجات الشركات المنتجة، في حين أن الواقع العملي أثبت أن المولدات العاملة في أحسن حالاتها لا تتجاوز نسبة الأحمال فيها 40%".

وتابع حديثه "الأمر الثاني هو موضوع الفاقد الفني وتم تقديره وفق الدراسات السابقة سواء الحكومية أو الأهلية بنسبة 10% كحد أقصى، في حين أن واقع الشبكات الموجودة في هذه المشاريع أثبت أن أقل مشروع من المشاريع التي جرى العمل عليها تبلغ نسبة الفاقد الفني فيه 22%، وهو ما يعني أن هناك فجوة كبيرة بين الواقع العملي وبين التقدير الذي كان يتم عبر الدراسات".

وأشار معروف إلى أن الحد الأدنى تم التوصية به من المكتب الاستشاري لمعالجة مسألة الفاقد الفني وتقليل تكلفة التسعيرة، وهو ليس إلزاميا ويرجع الأمر لصاحب المشروع.