الجلسة ستكون رافعة لإنجاز المصالحة
خاص: وزير فلسطيني يتحدث لسوا عن تفاصيل عقد اجتماع المركزي وأهم الملفات المطروحة
قال وزير الثقافة الفلسطينية، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف ، اليوم الأحد إن عقد المجلس المركزي يعتبر ضرورة وطنية في ظل التطورات الكبيرة التي تصيب القضية الوطنية، خاصة أن المجلس لم يعقد منذ 27 شهراً، إذ أن الأساس أن يعقد كل ثلاثة أشهر.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أبو سيف، في حديث خاص لوكالة "سوا" الإخبارية، على نقطتين، موضحًا: "أن المطالبة بعقد جلسة عادية للمجلس سبقت رحيل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، وسبقت أيضاً حراك المصالحة الذي كنا نتمنى أن يثمر وينتهي الانقسام".
وأضاف: "صحيح أن ما حدث سيؤثر على نقاشات المجلس، لكن من البداية لم يكن ثمة ترابط بين الدعوة لعقد جلسة المجلس، وبين هذين الحدثين"(..) مشيرًا إلى أنه منذ قرابة 4 أشهر تداعي مجموعة من أعضاء المجلس المركزي وناقشوا بشكل مستفيض الحاجة لترتيب جلسة للمجلس".
وتابع أبو سيف: "تم توجيه رسالة بهذا الخصوص للرئيس محمود عباس ، ورسالة أخرى لأعضاء اللجنة التنفيذية، ومنهم الراحل الدكتور عريقات، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والفصائل المشاركة في المنظمة، تتحدث عن موجبات عقد جلسة للمجلس".
اقرأ أيضا: الأوقاف بــــــرام الــــله توضح بشأن الحفل الذي أقيم في مقام النبي موسى
وتواصل هذا الحراك وتم عقد جلسات مختلفة لأعضاء من المجلس المركزي، وتم التواصل مع أعضاء في الخارج، وفي غزة ، حتى أن بعض الجلسات شارك فيها بعض الأعضاء عبر نظام الفيديو كونفرس. وفق أبو سيف
وأشار الوزير أبو سيف لوكالة سوا الإخبارية، إلى أن الفكرة كانت أن ثمة شعور بالمسؤولية لدى أعضاء المجلس بوجوب عقده، وانتظام عقد جلساته ، حفاظاً على القلعة الأهم في النظام السياسي الفلسطيني والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
ملفات سيناقشها المجلس
وبخصوص الملفات التي ستكون على طاولة اجتماع المجلس المركزي ، أفاد الوزير أبو سيف، أن المجلس سيناقش بشكل عام الملفات السياسية الراهنة، والمتمثلة بالقضية الوطنية التي تعرضت لضغوطات كثيرة خلال السنوات الماضية خاصة في فترة الرئيس الأمريكي الخاسر ترامب، وما شكلته صفقة القرن من تهديد للمصالح الحيوية للشعب الفلسطيني.
وأضاف: "الآن ثمة آفاق ومرحلة جديدة، ولكن لسنا من سيقول إذا كانت تلك المرحلة مرحلة جديدة أم لا، الرئيس الأمريكي الجديد من يستطيع أن يثبت ذلك بمواقفه وأفعاله، وعليه فإن المجلس سيركز على الموقف السياسي".
وزاد الوزير أبو سيف قائلًا: "نحن بحاجة لتصليب موقفنا السياسي بما يحافظ على ثباتنا في الدفاع عن حقوقنا ، وطوال الفترة السابقة في الوقت الذي ركع فيه الكثيرون ظلت القيادة الفلسطينية مرفوعة الهامة ترفض التعاطي مع صفقة القرن، وها هو ترامب يذهب وتذهب معه هذه الصفقة ، والمطلوب أن نواصل صمودنا ونقدم رؤية سياسية تستند الى الدفاع عن هذه الحقوق".
الوضع الداخلي في منظمة التحرير
ونوه إلى أن الأمر الآخر الذي سيتم مناقشته خلال اجتماع المجلس، هو الوضع الداخلي في منظمة التحرير، وأن جزءًا من هذا الأمر المتعلق ربما بالشواغر في اللجنة التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا أمر إجرائي ولكن بحاجة لنقاش.
اقرأ أيضا: غــــــزة: الصحة تعلن أحدث حصيلة للإصابات والوفيات بفيروس كـــــورونا
وأضاف الوزير أبو سيف: "الفكرة ليس تعبئة فراغات بل تطوير عمل المؤسسة ، نحن نتطلع لمنظمة تحرير قوية وفاعلة وحاضرة في العمل السياسي اليومي كما دأبت العادة ، وعليه فإن الأمر متروك بالطبع لرئاسة المجلس وللجنة التنفيذية من جهة الطرح وللمجلس من جهة التقرير".
وأردف قائلًا: "وربما يبدو منطقياً بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على عقد المجلس الوطني، أن يصار إلى البحث في بعض الشواغر القديمة والشواغر التي حدثت في الأشهر الماضية، هذا شعب ولاّد ويزخر بالكفاءات والقيادات".
وأكد الوزير أبو سيف في حديثه لـ "سوا"، أن الوضع الداخلي الفلسطيني، والعلاقات البينية الفلسطينية - الفلسطينية ستكون حاضرة، مشيرًا إلى أن "هناك الكثير يجب إنجازه داخلياً، أولها تسوية الخلافات داخل منظمة التحرير بما يكفل حضور كل التنظيمات المنضوية تحت منظمة التحرير والتي كان وجودها على مدار عقود هاماً في استمرار بقاء المنظمة، وأقصد هنا الجبهة الشعبية".
وقال: "هذا بيت الجميع وحضور الجبهة في المنظمة بممثليها وقادتها الذين هم رموز وطنية عريقة كان آخرهم الرفيق عبد الرحيم ملوح الذي غادرنا قبل أيام كان دائماً مهما في دفع عن المؤسسة الوطنية إلى الأمام".
ولفت الوزير أبو سيف، إلى أن الأمر الآخر يتعلق بآخر تطورات المصالحة، لأننا فعلاً نريد ل حماس وللجهاد أن يكونا جزءاً من المنظمة ويساهما في صوغ سياساتها ولكن أيضاً هذا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تنهي الانقسام عبر الانتخابات التشريعية والوطنية وبالتتابع بما يكفل سلامة المؤسسات الوطنية وعدم حدوث أي فراغ. وفق قوله
وحول ارتباط عقد المجلس المركزي للمنظمة بالمصالحة، أكد الوزير أبو سيف، أن عقد المجلس غير مرتبط بالمصالحة وغير مشروط بها، موضحًا: "كان السعي لعقد الجلسة قبل أشهر من حوارات المصالحة، كنا نأمل أن تنجح حوارات المصالحة ويصار إلى عقد مجلس يحضره الجميع، ولكن منظمة التحرير والمجلس وجدا قبل عقود من ظهور الكثير من التنظيمات الفلسطينية ولا يمكن رهن عقده بأي شيء إلا بفعالية المؤسسة".
وتابع: "نحن ما نسعى إليه هو الحفاظ على المؤسسة وانتظام عملها، والآن رغم أن الباب لم يغلق أمام المصالحة وسيظل مفتوحاً فإن جلسة المجلس قد تكون دافعاً حقيقاً تجاه تفعيل المصالحة وقوة دفع إيجابية لإنجاح الحوار الوطني".
ونوه الوزير أبو سيف إلى أن ربط جلسة المجلس بالمصالحة غير منطقي، موضحًا أن بعض التنظيمات أصلاً ليست عضواً في منظمة التحرير.
وأضاف: "السعي أن تصبح بعض التنظيمات أعضاء فيها، وهذا مهم لأن المنظمة هي وطننا المعنوي ونحن نريد للجميع أن يكون تحت سقف البيت، ولكن هذه حقيقة، وعليه فإن دورة المجلس نتطلع لأن تكون دورة من دورات قادمة بعد أن نتفق على انتظام عقد المجلس بشكل دوري".
وأكد وزير الثقافة الفلسطينية، أن المنظمة هي البيت الفلسطيني الجامع وهو تجمع وحدوي لا يمكن لمؤسساته أن تتعطل وتنتظر شيئاً، مضيفًا: "سيكون رائعاً لو كان الجميع موجوداً ومحزن أن ما كنا نتطلع إليه من نجاح كان قاب قوسين أو أدنى خلال جولة الحوار الوطني الأخيرة لم يتحقق، وكنا جاهزين لتأخير جلسة المجلس لو كان ثمة بوادر بتحقيق ذلك وحضور الجميع ، ولكن نقول إن هذه الجلسة ستكون رافعة لإنجاز المصالحة، ومخرجاتها ستكون مشجعة على المضي قدماً لإنجازها".
موعد عقد الاجتماع المركزي
وبشأن الموعد المحدد لعقد الاجتماع المركزي للمنظمة، أفاد الوزير أبو سيف، بأن اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية في جلستها الأخيرة ستقترح تاريخاً لعقد جلسة المجلس.
وأوضح: "نحن نعرف من البداية أن هذا لن يتم قبل نهاية يناير، وقد يمتد إلى مطلع الربيع لكنه سيتم في نهاية المطاف". مشيرًا إلى أن التاريخ ليس مهماً بحد ذاته المهم أن تكون جلسة المجلس جزءاً من تطوير الفعل السياسي الفلسطيني، وقوة إيجابية في فعالية مؤسسات منظمة التحرير.
وختم الوزير أبو سيف قائلًا: "هناك قناعة راسخة عند الجميع بأن عقد المجلس بات ضرورة لا يمكن تجاوزها ومواقف جميع الأطراف المعنية إيجابية تجاه الأمر، وهناك تفاعل كبير مع هذا، والفكرة ليست في التاريخ والتوقيت بل في الملفات التي سيتم مناقشتها، والمؤكد أن هذا لن يكون بعيداً وربما أقرب من ذلك".