أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن وسم الولايات المتحدة الأمريكية، لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية، ومخالفة للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، الخطوة الأميركية، شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان، عبر ممارسة تزوير لمنشأ منتجات المستوطنات غير الشرعية المقامة على ارض دولة فلسطين المحتلة.

يذكر ان فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليار دولار، نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة "ج". وفق وفا

وفي فبراير/شباط الماضي أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا للقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان، قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة ترمب بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات.