تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، عن تأثير جائحة كورونا  وأزمة المقاصة على الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2020.

وقال العسيلي في لقاء مع صوت فلسطين، تابعته وكالة "سوا"، إن أزمتي كورونا والمقاصة أثرتا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح، حيث أن نصف مليون شيكل يوميا تكلفة المادة التي يتم فيها الفحص المخبري لكورونا، وبلغت التكاليف الصحية خلال الجائحة مليون شيكل شهريا".

وأضاف العسيلي: التجارة الداخلية في فلسطين لم تتوقف يوماً واحداً، موضحا أن "الصادرات والواردات ظلت مستمرة ولكن الطلب العالمي ضعف والقيمة الشرائية في العالم انخفضت، وبحسب نظريات العرض والطلب قيمة الصادرات والواردات انخفضت نتيجة تأثرها بالاقتصاد العالمي".

وأوضح أنه بعد وقف التنسيق الأمني في مايو "قررنا التعايش مع كورونا وعملت الأسواق لحتى الآن، وعملت كافة المصانع بطاقة كاملة، وكل الاقتصاد عمل باستثناء قطاع السياحة وما يرتبط به".

وبين أنه تم افتتاح 53 مصنع جديد خلال هذه الفترة، "تعمل في انتاج مواد أدوات الوقاية من كمامات والجل والبدل الواقية".

وفيما يتعلق بأموال المقاصة، أوضح وزير الاقتصاد أن "نقص السيولة لدى الحكومة انتهى مع انتهاء مشكلة المقاصة، وعدنا لوضع شبه طبيعي في الدخل، ولكن سيبقى هناك عجز لدينا بسبب وجود العديد من المشاريع التي تقوم بها الحكومة"، مبينا أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2020 وصل إلى 2 ونصف مليار دولار.

ولفت العسيلي إلى أنه "سيكون هناك تنمية وزيادة في فرص العمل ويمكن أن تكون هناك مشاريع كبيرة العام القادم".

وتابع: نتأمل أن تعود استحقاقات الشعب الفلسطيني من الدول العربية المتفق عليها في القمم العربية السابقة بذهاب دونالد ترامب.

وحول اتفاقية باريس، أكد العسيلي أن "اتفاقية باريس منتهية الصلاحية انتهت عام 1999 حسب الاتفاق، وإسرائيل لا تحترم الاتفاقيات، ونطالب باتفاقية تجارة حرة مع العالم بقيادة فلسطين".

وأوضح أن "هناك حوارات مع عدة دول بشأن الاتفاقية ولكن لا يوجد شيء ملموس، وفي ظل وجود نتنياهو لا نتوقع أن يتم تغيير شيء".

وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى أن "اجتماع اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة، يمكن أن ينعقد عبر الزوم ويمكن تأجيله، ويمكن أن يكون في شهر يونيو العام القادم"

وتابع: طالبنا بعقد معظم جلسات المجالس المشتركة، وطلبنا من الصين تفعيل اللجنة المشتركة وتوقيع الاتفاقيات الدائمة بدل المؤقتة مع الصين.

وبشأن دعم المنتج الوطني، أوضح العسيلي أن "استراتيجية الحكومة في دعم المنتج الوطني واضحة، وهي دعمه بكل الوسائل المتاحة".

وبين أن "أي منتج محلي ليس عليه ضريبة، الضريبة الموجودة هي ضريبة القيمة المضافة"، مشيرا إلى أن هناك إعفاءات ضريبية للمستثمرين القادمين إلى المناطق الصناعية ويمكن أن تصل لـ15 سنة بنسب مختلفة، وهناك برامج دعم للمصانع الجديدة".

وحول قانون الشركات الجديد، أكد أن "المسودة الأولى من القانون جاهزة ووزعت على الجهات المختصة، فيما ستعرض المسودة للقراءة الثانية خلال أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف الوزير العسيلي "نعمل على 6 قوانين اقتصادية جديدة في الوزارة، ونناقش هذه القوانين مع المؤسسات الفلسطينية وجهات أجنبية ومع البنك الدولي".

وبين العسيلي أنه من الممكن "أن يقر القانون الجديد قبل شهرين، لأن الحكومة مهتمة جدا وتعمل بقوة في هذا الموضوع وهذا يسرع مصادقة مجلس الوزراء ورفعه للرئيس محمود عباس ".