الرجوب : عقد المجلس المركزي ضرورة ومصلحة لمناقشة هذه القضايا
أكد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الخميس، أن عقد المجلس المركزي الفلسطيني ضرورة ومصلحة لمناقشة عدة قضايا تهم الشعب الفلسطيني.
وقال الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته سوا : "المجلس المركزي هو عنوان الشرعية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة في ظل عدم نجاحنا بإنجاز المصالحة وبناء الشراكة"، موضحًا أن "المركزي أخذ تفويض بصلاحيات المجلس الوطني بتحمل مسؤولية تحديد المسارات في هذه المرحلة الأصعب في تاريخنا".
وتابع: "كان لا بد من قرار دعوة المجلس المركزي للانعقاد لمناقشة الموضوع السياسي والوطني والانقسام والمصالحة وعلاقتنا مع الاحتلال وفق أي أسس ستكون للمستقبل".
وأضاف الرجوب: "في الموضوع السياسي متمسكين بحل يقودنا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية التي نرى فيها مرجعًا لحل الصراع".
وأردف: "نحن لا نرى في عقد المركزي بديلًا لمسار المصالحة والحوار لبناء الشراكة مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، ولا يتوجب على أحد أن يشعر بالقلق".
وشدد الرجوب على أن "عقد المركزي ضرورة ومصلحة اتُفق عليها باجتماع الأمناء العامين، وعدم نجاحنا في إتمام أسس بناء الشراكة والالتزام بالتفاهمات التي اتفقنا عليها في لقاءات الحوار ومخرجات الأمناء لا تعني أن نقبل شلل المنظمة أو المركزي".
وتابع: "نحن تحت احتلال والمجلس المركزي يجب أن يقرر الشكل وطبيعة العلاقة لمواجهة الاستيطان والتغول على أراضينا وأهلنا في كل الأراضي، أو حقنا في تقرير مصيرنا".
وأكد الرجوب أنه "لا بد من تكوين إجماع وطني على آليات وقواعد إدارة الصراع مع الاحتلال وهذا يجب أن يكون أحد مخرجات جلسة المركزي"، مضيفًا "نسعى لتأسيس مجموعة من القواعد الناظمة لسلوكنا السياسي خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة وضع اللجنة التنفيذية الحالي وقدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".
وقال الرجوب: "نحن في حركة فتح سيكون لدينا جلسة خلال الأيام القادمة لإقرار الآليات السليمة لتحصين جبهتنا الداخلية وتطوير استراتيجية خروج للمعنى الوطني ولمصلحة قضيتنا، ضمن جدول أعمال خلال الأيام المقبلة".
وأضاف: "خلال الأسبوع المقبل سيكون اجتماع للجنة المركزية، ولا زلنا نتحمل المسؤولية في تصميم الإيقاع النضالي للشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن ذلك، نريد تفعيل المنظمة وأذرعها في الداخل والخارج، وهناك الكثير من المسائل بحاجة لمعالجة، ولا يوجد وصاية على المجلس المركزي من أحد"