أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، بيانا بشأن انتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين، مؤكدةً أن "صمت المجتمع الدولي اتجاه عربدات المستوطنين وانتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعبنا، تعبيرا سافرا عن تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، وتخليه عن مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية".

وفيما يلي نص البيان كما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين:-

تدين وزاره الخارجيه والمغتربين باشد العبارات عربدات المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة و طرقاتها وشوارعها في الضفة، بما يرافقها من اعتداءات استفزازية وترهيب للمواطنين الفلسطينيين وتهديد لحياتهم من خلال القاء الحجارة على السيارات الماره ونصب الكمائن للمواطنين، هذا بالاضافة الى الاعتداءات الممنهجة على المقدسات المسيحية والاسلامية و تخريب الممتلكات الفلسطينية والمحاصيل الزراعية.

تؤكد الوزارة ان حملة العربدات الاستيطانية الحالية تأخذ طابعا منظما ومدروسا تشرف عليها الجمعيات والمنظمات الاستيطانية وقادة المستوطنين المتطرفين، وتنفذها ما تسمى "شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن"، وهي عناصر معروفة لدى اجهزة الاحتلال واذرعه المختلفة التي تفضل عدم محاسبتها، بل وتقوم بحمايتها ودعمها في ممارسة عربداتها واعتداءاتها على ابناء شعبنا.

لطالما اكدت الوزارة أن ميليشيات المستوطنين المسلحة والتجمعات والبؤر الاستيطانية العشوائية وبؤر الارهاب اليهودي التي زرعتها دولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي برميل بارود قد ينفجر في اي وقت، بما يحمله ذلك من مخاطر جدية على الاوضاع برمتها، خاصة على فرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين.

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وعربدات المستوطنين، و تعتبرها جزءا لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في ارض دولة فلسطين، وتعبيرا عن عمق انتشار الايديولوجية الظلامية اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، وتحكمها بمفاصل صنع القرار فيها.

في ذات الوقت ترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي اتجاه عربدات المستوطنين وانتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعبنا، تعبيرا سافرا عن تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته الاممية، وتخليه عن مسؤلياته السياسية والقانونية والاخلاقية ازاء تلك الجرائم. وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب بالتوقف عن الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية وتطبيق القانون الدولي، هذا اذا رغب في المحافظة على ما تبقى من مصداقية له في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، وفي حل الصراعات بالطرق السلمية وتنفيذ المبادئ الاممية الواردة في ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بالحالة في فلسطين المحتلة.