ناقشت هيئة مكافحة الفساد ب رام الله ووزارة الصحة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة حول مخاطر الفساد في القطاع الصحي والتي نفذتها الهيئة في العام 2019 بالشراكة مع وزارة الصحة، والتي تمثل المرحلة الأولى لعملية تطوير وتحسين العمل في بعض الإدارات بالقطاع الصحي على رأسها الإدارة العامة للتأمين الصحي، بهدف القيام ببعض الإصلاحات التي تعزز النزاهة التدابير الوقائية وتحد من إمكانية حدوث الفساد.

جاء ذلك خلال لقاء تشاركي عقد اليوم الموافق 21/12/2020، في مقر وزارة الصحة بحضور كل من مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد أ. عبد الله عليان، ووكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ، وممثلين عن الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز منظومة النزاهة والمساهمة الحقيقية في رفض الفساد ومحاربته، وضمان استمرار تقديم الرعاية والخدمات الصحية وتحسينها في بيئة آمنة ووفق معايير النزاهة والشفافية لدرء مخاطر الفساد التي قد يتعرض لها هذا القطاع الحيوي والمهم.

أشاد وكيل وزارة الصحة بجهود هيئة مكافحة الفساد من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة لما في ذلك من تقوية وتعزيز لتدابير الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

وقال: من الواضح أن الفساد المالي يسبقه خلل في الإجراءات الإدارية ما يظهر أهمية تبني إجراءات الحكومة وتدابير الوقاية من الفساد قبل وقوعها، مشدداً على استعداد الوزارة لمواصلة هذه الجهود المهنية مع الهيئة لما يساهم فيتحسين نوعية وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف:" أن نثمن هذه الجهود التي تنفذها الهيئة في إطار الشراكة مع وزارة الصحة لما في ذلك في تطوير وتحسين الأداء وتبني قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد وتطوير الأداء المهني للوصول الى الأهداف المشتركة في تقوية وبناء المؤسسات الوطنية وتحسين الخدمات.

من جانبه أشار مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد، الى أن هذا اللقاء يأتي بتوجيهات معالي المستشار أ. د. احمد براك رئيس الهيئة، استكمالاً للجهود السابقة بين الهيئة ووزارة الصحة وتتويجاً لعدد من اللقاءات المشتركة والتي هدفت لتعزيز التدابير الوقائية وحوكمة الخدمات الصحية وتحسين الأداء وتحصين الموظفين من مخاطر الفساد، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وأضاف" أن هذه الخطوة ضرورية يجب استكمالها لتنفيذ توصيات دراسة مخاطر الفساد في القطاع الصحي، هذه الدراسة التي كانت أداة للوصول الى خطة وقائية لوزارة الصحة، وتنفيذ هذه الخطة ومخرجاتها، بالشراكة ما بين الهيئة ووزارة الصحة، وكخطوة أولى تستهدف الإدارة العامة للتأمين الصحي ويليها الإدارة العامة للتحويلات الطبية والإدارة العامة لشراء الخدمة والإدارة العامة للتوريدات.

وقال :" نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر فيها العالم أجمع، نجتمع معا بهدف تعزيز التدابير الوقائية الطاردة للفساد في مؤسسات الدولة التي تدير شأناً عاماً، لاسيما وزارة الصحة، لما لها من أهمية استثنائية، التي تعتبر إحدى أهم الوزارات ارتباطاً بالمواطن، باعتبارها خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين وخاصة في ظل جائحة كورونا .

وأشار عيان الى  جهود الوزارة  وانشغال طواقمها في مواجه وباء كورونا، وقال :"  ذلك إن دل إنما يدل على الإرادة القوية لكادر الوزارة وكافة العاملين فيها وتصميمهم على حوكمة الإجراءات ومؤسستها، في مديريات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة وتحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين، مشددا على ان هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من إيماننا بالمسؤولية والشراكة معكم، واستكمالاً للجهود السابقة بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة، وتتويجاً لعدد من اللقاءات المشتركة التي جمعتنا هذا العام، بهدف تعزيز التدابير الوقائية وحوكمة الخدمات الصحية وتحسين الأداء وتحصين الموظفين من مخاطر الفساد، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وتابع :" نرى في لقائنا هذا الخطوة الضرورية التي يجب استكمالها بخطوات واثقة نحو تنفيذ توصيات دراسة مخاطر الفساد في القطاع الصحي، هذه الدراسة التي كانت أداة للوصول إلى خطة وقائية لوزارة الصحة، وتنفيذ هذه الخطة ومخرجاتها، بالشراكة ما بين الهيئة ووزارة الصحة، وكخطوة أولى تستهدف الإدارة العامة للتأمين الصحي ويليها الإدارة العامة للتحويلات الطبية ومن (الإدارة العامة لشراء الخدمة.)، والادارة العامة للتوريدات.

واستعرض فريق الهيئة الخطة التنفيذية لإدارة مخاطر الفساد في وزارة الصحة للفترة 1/12/2020- 31/12/2021، والتي استندت على توصيات الدراسة المنجزة والتي طالبت بضرورة تعديل نصوص قانون الشراء العام والنظام الخاص بالشراء العام على نحو يُلزم لجنة المشتريات بتسبيب أو تعليل قرارها المناقض لقرار لجنة تقييم العطاءات، وتعزيز الرقابة الداخلية على عمل اللجان الطبية ووثائق التحويل الطبي، والربط الإلكتروني بين إدارة التأمين الصحي والمؤسسات التي تملك قاعدة بيانات خاصة بقطاع العمل، وتعديل نظام الأرشفة.