قال المستشار أ.د. أحمد براك، رئيس هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، الموافق 21/12/2020:" بدون السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون - لا يمكننا أن نأمل في تحقيق التنمية المستدامة".

وأشار براك وفق بيان وصل سوا "نسخة عنه"، إلى أن هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين تنبهت الى أهمية البحث في العلاقة السببية بين سياسات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبين التنمية المستدامة، لا بل التأكيد على أن التنمية المستدامة تمر عبر بوابة المكافحة الحقيقية للفساد.

وأضاف المستشار براك، خلال كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية التي نظمتها، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020، بعنوان " مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامة"،: فمن أجل السعي نحو التنمية المرجوة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا بد من العمل نحو الإصلاح الشامل والجاد والقابل للقياس، ووضع مواضيع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على قمة سلم أولوياتنا. فالتنمية السليمة تتطلب مكافحة حقيقية للفساد".

وشدد براك بعد  توجيه تحيات قيادة وشعب فلسطين إلى الأردن الشقيق، والمساهمة الفلسطينية في أشغال مؤتمر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن الشقيق، على أن أهداف التنمية المستدامة نحو العام 2030، وأجندة السياسات الوطنية للحكومة نحو العام 2022، تشكل مرجعاً أساسياً للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة 2020-2022،  والتي تستند الى مكونات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي ينص على "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، وبشكل محدد تستند الاستراتيجية على توصيات الفريق الوطني للهدف 16 الذي قام مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2018 بتشكيله.

وأضاف براك  بهذه المناسبة:"  تساهم هيئة مكافحة الفساد في تحقيق غايات الهدف 16 المرتبطة بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وهي الغايات: (16.4، 16.5، 16.6، 16.10) من حيث تعزيز الرقابة على أداء المؤسسات العامة، وإدارة المال العام، وتطوير أدوات المساءلة والرقابة، وملاحقة قضايا الفساد، والمساهمة في منع الإفلات من العقاب، والمساهمة في الرقابة على أداء وتعزيز استقلالية وحيادية وفاعلية ونزاهة أركان العدالة بما فيه القضاء والمؤسسة الأمنية والمؤسسات الرقابية الرسمية، مشيراً الى ان هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عقدت في مثل هذا الوقت من العام الماضي مؤتمرها الدولي الأول بعنوان "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"،  وقامت بالمتابعة على مخرجاته لتكريس العمل على تعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية من أجل التنمية القابلة للاستدامة في دولة فلسطين او على الاقل التنمية القابلة للصمود، وأنه بدون السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون - لا يمكننا أن نأمل في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض المستشار براك مقتضبات من الجهود التي بذلتها دولة فلسطين للوصول إلى تحقيق غايات مجموعة الشفافية والنزاهة ضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وهي: الغاية 16.4 و16.5 و16.6 و16.10،  مشيرا إلى أن الهيئة عملت ضمن ضمن الغاية 16.4: التي تشتمل على الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030، حيث تضمنت الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2022) لموضوع العائدات الإجرامية والتي تشمل (المتحصلات الجرمية والمبالغ المستردة والأصول المستردة).

كما أشار إلى أنه ضمن الغاية 16.5: الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالها، فإن قانون مكافحة الفساد يلتزم بجرائم الفساد التي نصت عليها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد بما فيها جرم قبول وطلب وعرض الرشوة. تم تعديل قانون مكافحة الفساد خلال العام 2018 وأصبح نافذاً بتاريخ 9/3/2019 ليصبح أكثر تخصيصاً لشبهات الفساد التي نص عليها القانون المعدل في العام 2010.

في حين وضمن الغاية 16.6: إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، فان الهيئة سعت الى تحقيق ذلك من خلال السياسات والممارسات الوقائية التي تحد من ممارسة الفساد في المجتمع كسياسات التوظيف في القطاع العام، وتعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية، ووضع متطلبات وشروط وقائية معينة لا سيما في المجالات ذات الأهمية القصوى في القطاع العام مثل السلطة القضائية، والمشتريات العامة، وإدارة الأموال العامة.

كما عملت الهيئة ضمن الغاية 16.10: كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، من أجل إنجاز مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات، وفي العام 2013 قدمته لمجلس الوزراء، بالتشاور مع كافة الأطراف الرسميين والقطاعين المدني والخاص. على أمل أن يتم إصداره خلال فترة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الحالية، حتى يتسنى لنا وضع الأسس والإجراءات لتنفيذه بشكل يضمن للمواطن حقه في الوصول الى المعلومات بالوقت المناسب والنوعية المرغوبة.

وختم براك كلمته بالتأكيد على الحرص الدائم في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لتمكين وتعزيز علاقة التعاون المشترك مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي حرصت دائما على التعاون المشترك في تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي توجت بعدة لقاءات وزيارات ومشاركات في مؤتمرات مختلفة في إطار تطوير الجهود المهنية نحو تعزيز جهود النزاهة والتدابير الوقائية المعززة للبيئة الطاردة للفساد.