كشفت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية ، بأنها و48 مدعيا عاما للولايات المتحدة ، رفعوا دعاوى قضائية كبرى ضد شركة فيسبوك (Facebook) ، يوم أمس الأربعاء ، تصف فيها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالاحتكار الذي تؤذي ممارساته المناهضة للمنافسة، الأميركيين.

ووفق تقرير لموقع ريكود (Recode) تأتي الدعاوى بعد أكثر من عام من التحقيقات، وهي أكبر تحد يواجه فيسبوك لمكافحة الاحتكار.

وطالبت الدعاوى بشكل أساسي بتفكيك فيسبوك عن طريق إجباره على التراجع عن عمليات الاستحواذ على إنستغرام (Instagram) وواتساب (WhatsApp) واللذين يضمان معا مليارات المستخدمين.

وتزعم أن مثل هذا الإجراء قد يكون ضروريا لأن فيسبوك قد سحق منافسيه وحقق الهيمنة من خلال شراء منافسين محتملين، وأن هذا يحد من خيارات المستهلكين الأميركيين ويقلل من قدرتهم على حماية الخصوصية. وفق موقع "الجزيرة نت"

ومن جهتها ، قالت ليتيتيا جيمس المدعي العام في نيويورك، التي قادت الدعوى القضائية التي رفعتها 46 ولاية بالإضافة لواشنطن العاصمة، للصحفيين "لقد خنقوا الابتكار، وأضعفوا حماية الخصوصية لملايين الأميركيين، لا ينبغي لأي شركة أن تتمتع بهذه القوة غير الخاضعة للرقابة على معلوماتنا الشخصية وتفاعلاتنا الاجتماعية".

ووصف منشور على مدونة الشركة الدعاوى القضائية بـ "التاريخ التحريفي" وأكدت فيسبوك أن استحواذها على واتساب وإنستغرام تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التجارة الفدرالية (FTC) منذ سنوات، وقالت إن السماح بـ "تجاوز" هذه الحقيقة من شأنه أن يثير سابقة مثيرة للقلق للشركات مفادها "لن يكون هناك أي بيع في المستقبل على الإطلاق".

تأتي الدعاوى القضائية في وقت محوري بالنسبة للشركة، حيث يقوم الجمهور والمنظمون والمشرعون بفحص هذه الشركات وتأثيراتها على المجتمع والاقتصاد.

واختتمت لجنة مكافحة الاحتكار بمجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول تحقيقا استمر 16 شهرا بإصدار تقرير واسع النطاق وجد أن فيسبوك وزملاءها من عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون (Amazon) وآبل (Apple) وغوغل (Google) لديها ممارسات احتكارية وتحتاج إلى تنظيم أفضل.

ورغم أن النتائج متشابهة، فإن الدعاوى القضائية الجديدة تختلف عن تقرير المشرعين الذي يقدم توصيات، ولكن لا يمكنه فعل الكثير لتنفيذ تلك الاقتراحات.

ومع ذلك، قد تؤدي هذه الدعاوى إلى إجبار فيسبوك على اتخاذ إجراءات معينة، مثل دفع غرامات أو بيع واتساب وإنستغرام استنادا إلى القوانين الحالية. ومن السابق لأوانه تحديد تأثير هذه الدعاوى القضائية.