اجتمع وزير المالية شكري بشارة مع ممثلين عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في مقر الوزارة ب رام الله ، حيث أطلعهم على آلية صرف مستحقات القطاع الخاص ومتابعة صرف المعاملات من الوزارات المختصة.

واستمع الوزير بشارة، وفق بيان وصل وكالة سوا، لمطالب المجلس المتمثلة في تسريع دفعات القطاع الخاص خصوصا مع قرب انتهاء السنة المالية.

وأكد المجلس، أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، وبحث الآفاق المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني لعام 2021 المقبل، كما اطلع الوزير الوفد.

وخلال اللقاء قدم الوزير عرضا عن الوضع المالي للدولة وأثر أزمتي كورونا والمقاصة على الوضع المالي والاقتصادي، ودور الوزارة في الحفاظ على استقرار الوضع المالي خلال فترة الازمة المالية الاخيرة.

كما شكر الوزير بشارة جميع القطاعات التي وقفت مع الحكومة في تجاوز الازمة من صبر الموظفين على صرف جزء من رواتبهم والقطاع الخاص وموردي السلع والخدمات لمؤسسات الدولة والقطاع المصرفي الذي امن شبكة امان شهرية للحكومة لتمكينها من المحافظة على استمرارية الخدمات الحكومية للمواطنين وخاصة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية والمحافظة على توفير احتياجات الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها والمحافظة على امن وسلامة المواطنين.

وعبر المجلس عن تقديره لوزارة المالية على الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص وجميع القطاعات العاملة في الدولة، واكد على تفعيل اللجنة المشتركة وعقد الاجتماعات الدورية لوضع خطط وتعزيز التعاون المشترك وتسهيل اجراءات التعامل مع موردي السلع والخدمات.

وفي السياق، أكد امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني عرفات عصفور، أن اللقاء مع وزير المالية شكري بشارة كان إيجابيا ومثمرا.

وأعلن عصفور ان وزارة المالية ستصرف قبل نهاية الشهر الجاري الدفعة الثانية من مستحقات القطاع الخاص التي أعلنت وزارة المالية صرفها عقب تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية اموال المقاصة من سلطات الاحتلال.

وعقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اليوم اجتماعا مع وزير المالية شكري بشارة، جرى خلاله مناقشة ملفات عدة، أبرزها مستحقات القطاع الخاص المستحقة على الحكومة والتي تتراوح ما بين 1.5 – 2 مليار شيكل.

وأشار عصفور الى أنه جرى مناقشة امكانية اعفاء المواطنين أو التأجيل من بعض المدفوعات المطلوبة كبراءة الذمة أو رسوم المهن، وأن يتم التعامل بسهولة معها في العام المقبل مع الشركات حسب دخلها خاصة الشركات الصغيرة منها.

ونال مناقشة ملف صندوق التشغيل حيزا من الاجتماع، وهو مشروع يتبلور لدى الحكومة على ان تتضح تفاصيله قبل نهاية العام الجاري، حيث اوضح عصفور ان فكرة الصندوق تقوم على توفير وظائف عمل وتشغيل بنصف راتب للمواطنين الذين يتلقون إعانات المحتاجين.

وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون أنه ومن خلال دراسة المعطيات المتوفرة فإن 2021 سيكون عام واعد وأفضل من العام 2020 الذي شهد انتكاسات اقتصادية بسبب عدة أزمات أبرزها جائحة كورونا.

ودعا المجتمعون أبناء شعبنا الفلسطيني إلى البعد عن التشاؤم والتوترات في ظل التوقعات بأن يشهد عام 2021 انفراجات جيدة على الاقتصاد الفلسطيني، مطالبين بعدم تقييم المستقبل بسلبية، والتحلي بالصبر واليقين بأن القادم أفضل.