قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية اليوم الأربعاء إن "أهالي ضحايا أمريكيين، زعموا ان مؤسسات قطرية تمول الإرهاب بعد تحويل ملايين الدولارات الى تنظيمات فلسطينية مسؤولة عن قتل مواطنين أمريكيين".

وبحسب الصحيفة فقد أقام أهالي الضحايا الأمريكيين الذين فقدوا ذويهم في إسرائيل، دعاوى قضائية اتهموا فيها الحكومة القطرية والعائلة الحاكمة في قطر ، بتمويل الإرهاب، من خلال منح عشرات الملايين من الدولارات إلى حركتي حماس ، والجهاد الإسلامي، واللتان صنفتهما الولايات المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية.

وتؤكد الدعوتان، اللتان تم إقامتهما في المحكمة الفيدرالية ببروكلين في يونيو الماضي، ويوم الثلاثاء، أن الأموال تم منحها للحركات الفلسطينية تحت ستار التبرعات الخيرية القطرية.بحسب موقع قناة الحرة الامريكية

وقد تم تحويل هذه الأموال من النظام المصرفي الأميركي منذ عام 2014، إلى العشرات من الحسابات البنكية الخاصة بالبنك الوطني القطري، الذي يستخدمه قادة حماس والمسلحون، وأقاربهم.وفق الصحيفة

ويزعم أهالي الضحايا، أن الأموال تم توظيفها في سبع هجمات، بما في ذلك عمليات طعن، ودهس، وهجمات صاروخية، قتلت العديد من المواطنين الأميركيين.

ويزعم أصحاب الدعاوى القضائية أنهم استطاعوا معرفة أن هذه الحسابات البنكية استخدمت من قبل أحلام عارف أحمد التميمي، وهي أردنية مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي للإرهابيين المطلوبين، لدورها في المساعدة في تفجير انتحاري في مطعم بيتزا ب القدس عام 2001، أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 130 آخرين.

ومن ضمن المستخدمين لهذه الحسابات، متحدث باسم حماس وزعيم سابق للجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وعضو مكتبها السياسي، والذي أدين من قبل إسرائيل بتهمة إدارة خلية إرهابية.

كما أشارت واشنطن بوست إلى حساب استخدم من قبل زعيم روحي لجماعة الإخوان المسلمين، يبلغ من العمر 94 عاما، مقرب من أمير قطر ويرأس اتحاد الخير، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة على لائحة العقوبات لدورها في تمويل أنشطة حركة حماس الإرهابية.

يذكر أن عائلات الضحايا الأميركيين، فازت من قبل بأحكام قضائية بلغ مجموعها مليارات الدولارات، ضد دول صنفتها الحكومة الأميركية على وجه الخصوص كدول راعية للإرهاب، مثل إيران، واليمن، وحتى السودان، التي شطبت من قائمة العقوبات الأميركية، الاثنين الماضي.

وبحسب متحدث (باسم أسر الدعاوى)، فإن أسر الضحايا الأميركيين حصلت على أحكام قضائية بتعويضات يبلغ مجموعها مليارات الدولارات ضد دول صنفتها الحكومة الأميركية على وجه الخصوص كدول راعية للإرهاب، مثل إيران واليمن والسودان، (الذي تم شطبه من لائحة الإرهاب يوم الاثنين، 14/12/20).

يذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد أقر قانوناً يسمح للضحايا الأميركيين بمقاضاة المملكة العربية السعودية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر\ أيلول 2001، "ومع ذلك، تتمتع دول أجنبية أخرى مثل قطر ومسؤوليها بالحصانة عادة من الدعاوى المدنية في الولايات المتحدة"، بحسب الدعاوى.

وتتخذ الدعاوى القضائية الجديدة مساراً مختلفاً، حيث تستهدف مؤسسات مالية قريبة من الدولة القطرية، والتي ينتمي قادتها إلى العائلة المالكة، ولكنهم مستقلون عنها من الناحية القانونية.

وتذكر القضايا، التي رُفعت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح للضحايا بالسعي للحصول على تعويضات ثلاثية من ثلاث كيانات خاصة، هي: منظمة قطر الخيرية، التي يُعد رئيسها عضوا في العائلة الحاكمة، حمد بن ناصر آل ثاني؛ والثانية، مصرف الريان، الذي تؤكد الدعوى أنه يخضع لسيطرة الحكومة وأن مجلس إدارته يضم أفراداً من العائلة الحاكمة؛ وأما المؤسسة الثالثة فهو بنك قطر الوطني، الذي يُزعم أن صندوق الثروة السيادية القطري يمتلك حصة فيه تُقدر50%.

وتزعم الدعاوى أن المؤسسة الخيرية جمعت التبرعات من جميع أنحاء العالم واستخدمت كلا البنكين للوصول إلى النظام المالي الأميركي والدولار.

وبحسب القضية، "وزعت مؤسسة قطر الخيرية الأموال على فروعها في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، بما في ذلك ما لا يقل عن 28 مليون دولار بين شهري مارس\ آذار وسبتمبر\ أيلول من عام 2015 ".

وتقول الدعوتان: "إن الأموال ذهبت لدعم حماس والجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدفوعات الشهداء ولأسر النشطاء المدانين أو القتلى".

ولا تكشف الدعوتان عن مصادر المعلومات، ولكنها تتضمن تفاصيل مثل أرقام الحسابات وتواريخ فتحها وتواريخ ميلاد وعناوين أصحابها ومعلومات شخصية أخرى. وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها يوم الثلاثاء، أسرة بينشيز برزيوزمان، الأميركي الذي قُتل في هجمات صاروخية على إسرائيل من قطاع غزة في 5 مايو\ أيار 2019، أنه "من خلال السماح لمؤسسة "قطر الخيرية" باستخدام حسابات في البنوك لتحويل الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، انضم البنكان إلى مؤامرة تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية دولية، بما في ذلك اختطاف وقتل أميركيين في إسرائيل".

وقال ستيوارت وروبي فورس، المدعيان الرئيسيان في الدعوى الأولية، ووالدا تيلور فورس، وهو جندي أميركي سابق قُتل طعناً بالقرب من تل أبيب في عام 2016: "لا ينبغي أن تعيش أي أسرة الخسارة التي عانينا منها، بالإضافة إلى محاسبة البنوك والجمعيات الخيرية غير الشرعية التي تمكّن الإرهاب، نأمل أن تكون هذه الدعوى بمثابة رادع لمن قد يتورطون في أعمال مماثلة؛ ونعتقد أن أفضل طريقة لتكريم ذكرى ابننا هي المساعدة في منع الهجمات المستقبلية".

يذكر أن قانون "تيلور فورس" الذي مرره الكونغرس الأميركي بشقيه، وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 مارس\ آذار 2018، يقضي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين طالما وأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تقدم رواتب لأهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين".