القدس /سوا/اقدم جندي اسرائيلي في شهر كانون الثاني يناير من العام 2013 على اطلاق النار على الفتى سمير عواد (16 عاماً) من قرية بدرس قضاء رام الله ، واصابه في الظهر، مما ادى الى استشهاده، على الرغم من كونه لم يشكل اي خطر على الجنود.

وفقاً لتقرير نشرته مجله "972" الاسرائيلية اضطرت المحكمة العليا الاسرائيلية الى انتقاد النائب العام العسكري في اسرائيل بشكل شديد لطريقة تعامله مع القضية، مطالبين بانهاء التحقيق فيها، واصدرت المحكمة يوم الثلاثاء قرارا يقضي بمحاكمة الجندي بتهمة الاستخدام المتهور والإهمال للسلاح.

وذكرت المجلة ان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بيتسلم" الذي رافق عائلة عواد في معركتهم القانونية في محاكم الاحتلال وصف القرار بانه "انحطاط جديد لدى السلطات الاسرائيلية" التي تستخف بحياة الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.

واضافت المجلة  ان مكتب النائب العام قام بارسال رسالة واضحة لجنود الاحتلال الذين يخدمون في المناطق الفلسطينية وهي "اذا قمتم بقتل اي مواطن فلسطيني اعزل لا يحمل السلاح ولا يشكل خطرا، فاننا في الحكومة الاسرائيلية سنفعل اي شيء لتغطية الحادث وسوف نضمن افلات الجندي من العقاب".

ووفقاً لمنظمة "ييش دين" الاسرائيلية التي تقدم مساعدة قانونية للفلسطينيين في المناطق المحتلة والمختصة بمثل هذا الجرائم فان نحو 98 ٪ من التحقيقات التي اجرتها شعبة التحقيقات في السنوات القليلة الماضية بخصوص قتل الفلسطينيين الابرياء قد انتهت بدون تقديم اي لائحة اتهام ضد المتهمين".

واشارت الى ان هذا الوضع ما زال مستمرا حتى اليوم، حتى في الحالات التي يتم فيها توثيق الاعتداء على الفلسطينيين، ومثال على ذلك قضية استشهاد بسام ابو رحمة (30 عاماً) نتيجة إصابته بصدره بقنبلة غاز خلال مشاركته في مسيرة بلعين قبل 5 سنوات، حيث تم اغلاق القضية بحجة عدم وجود ادلة كافية.

وختمت المجلة مقالتها بأن الاستنتاج الوحيد الذي يحدث في محاكم الاحتلال كالتالي: ان النائب العام العسكري وشعبة التحقيقات في اسرائيل لا دخل لهم بالعدالة. 

فحياة الفلسطينيين لا قيمة لها في القانون العسكري الاسرائيلي، حتى لو كان الضحايا اطفال لا يشكلون اي تهديد. وربما حان الوقت للتوقف عن الاعتماد على القوانين داخل الجيش، وايجاد وسائل جديدة لمحاسبة الجنود المتهمين في قتل الابرياء، وسائل من شأنها الخروج والاعتراف ان الجيش الاسرائيلي قد قتل سمير عواد.