فرضت الولايات المتحدة عقوبات تركيا؛ بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية، حيث استهدفت أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها و3 موظفين، وسط تنديد تركي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا جراء السياسة التي تتبعها تركيا في شرق المتوسط ومناطق أخرى، إذ أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا.

ودعا رئيس المجلس الأوروبيأنقرة للحوار ولاستئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة.

وأكد على ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط. فيما رفعت اليونان من الإنفاق العسكري بنسبة 57% إلى 5.5 مليار يورو، وذلك على خلفية التوتر مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويرى الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين شينكولار، أن العقوبات الأميركية لن تؤثر على الليرة التي لم تهبط قيمتها في أسواق التداول عقب القرار، كما أنها لن تؤثر بشكل جدي على الاقتصاد التركي في مجالات التجارة الدولية والسياحة والدفاع، خاصة أنها محصورة في عدد من الشخصيات، وتركز فقط على قطاع تطوير التصنيع الحربي.

وقال شينكولار "الولايات المتحدة في تاريخ علاقاتها مع تركيا قررت ونفذت عقوبات عديدة، وخرجت تركيا منها جميعا بالاستفادة والمصلحة الوطنية، مثل عدم بيع الأميركيين هياكل الطائرات العسكرية؛ مما جعل الحكومة التركية تبني مصنعا ينتج جميع أنواع الهياكل للطائرات وغير الطائرات إلى يومنا هذا".

وأكد أن الاقتصاد التركي يملك عناصر قوة منها الاكتفاء الذاتي في قطاعات كثيرة، واعتماد التصدير إلى بلدان كثيرة متنوعة غير الولايات المتحدة، وعدم الحاجة للأغذية والمنتجات الزراعية المستوردة، فضلا عن أن تركيا بلد سياحي مميز.

وأضاف الخبير الاقتصادي التركي "رغم أن هذه العقوبات غير مؤثرة إلا أن الحكومة التركية ستحاول الوصول إلى حل وسط مع واشنطن، كما ستعمل على زيادة الإنتاج وتقنين مصاريف الدولة والحد من الاستدانة الخارجية". وفق موقع الجزيرة نت

الاقتصاد التركي

أثارت العقوبات الأميركية الجديدة التساؤل عن حال الاقتصاد التركي وعناصر قوته في الوقت الحالي، حيث تشير المؤشرات إلى تنامي الاقتصاد التركي بتسجيله نموا بنسبة 4.5% خلال الربع الأول من 2020، كما حقق القطاع الزراعي نموا بنسبة 3%، في حين حقق القطاع الصناعي 6.2%، وسجل قطاع الخدمات (شاملا قطاع الإنشاءات) معدل نمو 3.2%، وهي البداية التي وصفت بالإيجابية خاصة بعد نمو 6% خلال الربع الأخير من 2019، كما أنها أعطت مؤشرا لنجاح الخطوات الاستباقية، التي جرى اتخاذها قبل وصول جائحة فيروس كورونا إلى تركيا، في مارس/آذار الماضي.

وقدر مسح لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg) عودة نمو إجمالي الناتج المحلي التركي إلى التعافي بنسبة تصل إلى 5% في الربع الأخير من العام الحالي صعودا من 1% في الربع الثالث، الأمر الذي دفع الوكالة للإشارة إلى أن تركيا ظلت تتمتع بزخم اقتصادي كبير حتى بعد أن عانت الليرة أسوأ انخفاض في العالم الناشئ مقابل الدولار الأميركي في مرات سابقة.

كما يحاول البنك المركزي دعم التدفق النقدي للشركات المصدرة من خلال ائتمانات إعادة الخصم، كما قرر المركزي في إطار سعيه لتقديم ضمانات عالية الجودة للبنوك، تحويل الأوراق المالية المدعومة بالأصول والأخرى المدعومة بالرهن العقاري إلى مجمع الضمانات، وستكون الأوراق من الدرجة الاستثمارية وبسعر مخفض يختلف حسب مخاطر الاستحقاق.