كشف مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، طبيعة عمل الهيئة العليا للسلم الأهلي، التي تم تكوينها بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح الصالح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته وكالة "سوا"، أن الهيئة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء، ومكونة من الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وشؤون المحافظين.

وقال: هناك دور للقانون ودور للأجهزة الأمنية ودور للقضاء في حل المشكلات، لافتا إلى أن "هناك العديد من القضايا التي بحاجة إلى حل وتوافق خارج هذه المنظومة، بمعنى أن تكون عشائريا، حيث أن بعض القضايا لا يتناولها القانون بشكل مفصل".

وأضاف: كان لدينا اقتراحات حول آلية تشكيل الهيئة، بأن تكون هناك لجان للسلم الأهلي على مستوى المحافظات تساعد المحافظين والحكومة المركزية ووزارة الحكم المحلي في العديد من القضايا.

وبين الصالح أنه "تم التباحث ووضع آليات العمل والجهود الذي ستبذلها الهيئة مع مسؤول الأجهزة الأمنية بما يخص تشكيلات وخلافات داخل الهيئات المحلية سواء مجالس بلدية أو قروية".

وأكد أن اللجنة ستكون وسيط ما بين القضاء والحكومة والأجهزة الأمنية، مشددا على أن السلم الأهلي واجب كل مسؤول وفرد في المجتمع.

وفيما يتعلق بعمل المخاتير والوجهاء في المحافظات، قال وزير الحكم المحلي "في الضفة الغربية لا يوجد دور للمخاتير كما في قطاع غزة ، وكان هناك قانون لدينا لعمل المخاتير في السابق".

وأضاف: سيتم الاستعانة بوجهاء أي منطقة، ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون موجودة في اللجنة.

وتابع الصالح: تم الاتفاق على وضع خطة عمل بالأمس، وأن تكون هناك مأسسة لعمل اللجنة ومدى صلاحياتها ومناطق تدخلاتها

ولفت إلى أن "هناك خصوصية لبعض المحافظات على الأخرى ولدى يجب أن يكون إشراك للهيئات المحلية بالمحافظة موجود ضمن اللجنة".

وقال "نتطلع لأن تحل اللجنة العديد من المشكلات والقضايا في العديد من الهيئات المحلية والقضايا التي لا يمكن حلها عبر القانون بشكل سريع".