شدد النائب العام في غزة ضياء الدين المدهون، على استشعار الأمانة وتجسيد العدالة واقعاً عملياً، عبر دقة وسلامة الإجراءات المتخذة في واقع الملفات الجزائية، وفق المعايير والمحددات التي رسمها القانون والأنظمة والتعليمات ومدونة السلوك، والمساواة بين الخصوم وتحقيق الشفافية والنزاهة، وبذل المزيد من الجهد في كفاءة وجودة إجراء التحقيق والاتهام؛ بما يحقق عدالة الإجراء والإنصاف، وترسيخ سيادة القانون، مشدداً أن التوقيف آخر إجراءات التحقيق، بعد الاستماع لكافة أدلة الإثبات والنفي.

وبحسب بيان وصل "سوا" اليوم الاربعاء، أوضح المدهون خلال اجتماعه بمعاوني النيابة العامة عقِب استلامهم مهامهم في إدارة الدعاوى الجزائية والإشراف على أعمال التحقيقات في المراكز الشرطية، أن "أسمى غاياتنا تحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وإرساء الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي في وطننا الغالي"، مؤكداً أن مؤسسة النيابة العامة ملاذاً وملجأً للمظلومين، يستظلّون بعدلها، وتَنوب عن المجتمع في أداء مهامها وتطبيق أحكام القانون، التي ترعى حماية المجتمع، وتحارب الجريمة، وتٌقدّم المتهمين للمحاكمة العادلة، وتعمل ضمن منظومة العدالة الجنائية مع مأموري الضبط القضائي لتحقيق الغايات السامية، فضلاً عن مواكبة التطور التقني في أداء مهامها، وخلق بيئة إلكترونية ذكية؛ تٌسهّل إجراءات المتعاملين، وتوفّر خدمات مبتكرة ومتطوّرة.

ودعا المستشار المدهون، أعضاء النيابة إلى مواكبة الاستزادة من العلوم القانونية، وتقصّي سٌبٌل خدمة جمهور المتعاملين، والتفاني في تعزيز الأمن والطمأنينة والسكينة العامة، وتعزيز ثقة المواطنين بكفاءة المؤسسة القضائية العدلية.

وناقش اللقاء، آليات وسُبُل الارتقاء بجودة الخدمات القضائية للمواطنين، وتسهيل إجراءات التقاضي، والعمل الجاد في ظل الظروف الاستثنائية؛ بما يحقق خدمة المجتمع ومكافحة الجريمة وإرساء العدالة.