دعا مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، وكالة الغوث لأن تبني موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلا من نهجها الحالي المتمثل بتدبير امورها ماليا شهرا بشهر.

وأكد المؤتمر على أهمية ان تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتأمين تغطية عجزها المالي، والتحذير من المس بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر المؤتمر من خطورة الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي تواجهها وكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) وانعكاساتها على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة.

وثمن المساهمات التي قدمتها وتقدمها الدول والهيئات المانحة للأونروا، وطالب باقي الدول المانحة بسرعة الوفاء بالتزاماتها لانتشال الوكالة من أزمتها والتي وصلت ولأول مرة في تاريخها لحد العجز عن تأدية رواتب موظفيها، والمرشحة لأن تمتد الى خدمات أساسية وضرورية تقدمها الوكالة (كالتعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية )، التي تعني الشيء الكثير بالنسبة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها عليهم جائحة كورونا .

وأكد المؤتمر، في ختام اجتماعه في دورته 105 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها الاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948.

ودعا وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.

وطالب الوكالة بمواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.

كما طالب الوكالة بإيضاح مفاهيم الحيادية وحدودها التي تطبقها على موظفيها بما يتفق مع الأنظمة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة، وبما لا يسمح باستخدام هذه المفاهيم لمنع حرية التعبير المسؤول وذلك حفاظاً على أداء الوكالة لمهامها .

كما رحب، بالمبادرات التي تعمل عليها الأونروا لضمان الشفافية والمساءلة والحوكمة بشرط ألا تؤثر على تقديم الأونروا لخدماتها الأساسية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، ودعا الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واستكمال عملية إعادة بناء منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها وخاصة إلى لبنان من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.

ودعا المؤتمر، الدول المانحة للأونروا إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي اوضاع لاجئي المخيم المهجرين، ودعا الدول العربية التي لم تسدد تعهداتها المالية طبقاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008 إلى الايفاء بها.

وأكد المجتمعون، أن تكرار الأزمة المالية للأونروا يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج مُوازنة الوكالة ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة أو رفع نسبة المساهمة المالية للأمم المتحدة بما يُغطي قيمة العجز المالي كأحد الخيارات لتحقيق الاستقرار المالي للوكالة.

ورفض المؤتمر، قرار الأونروا تجزئة الرواتب للعاملين بالوكالة وحث الدول المانحة على سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا وخاصة لمواجهة العجز في رواتب الموظفين والبالغ 70 مليون دولار.

ودعا، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتوفير تمويل كبير وكاف لميزانية برامج الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية، ودعا الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى استخدام جميع القنوات الممكنة في لقاءاتهم على الصعيد الدولي للدعوة لدعم الاونروا وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق امن واستقرار المنطقة.

وطالب المؤتمر، الدول المانحة الوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات الأونروا والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية والتي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج الأونروا للالتزام بميثاق عملها مع الأخذ بعين الاعتبار على أن عمل الأونروا التزام سياسي وقانوني من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة الحد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والإنسانية استناداً للتفويض الممنوح للوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وتطبيق هذا الحل.

ودعا، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.

وثمن الجهود التي تبذلها القيادة الجديدة للأونروا في إدارة دفة الوكالة وسط أسوأ أزمة مالية تواجهها الأونروا منذ نشأتها، والتي تفاقمت جراء انتشار جائحة شديد وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جميع مناطق عملياتها، وتتطلع إلى الرؤية المشتركة لاستدامة الأونروا التي ستصاغ في المؤتمر الدولي عام 2021.

كما حث المؤتمر الأونروا على عدم تقليص أي من خدماتها الاساسية والضرورية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، سيما وأنها هي التي تؤكد بأنها استنفذت كل وسيلة لاتخاذ اي اجراءات تقشفية اضافية بالنسبة لخدماتها.

وأكد المؤتمر أن الدول المضيفة لن تكون وبأي صورة كانت محل الوكالة في القيام بالخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وطالب المؤتمر الأونروا ان تأخذ بعين الاعتبار التشاور المعمق مع الدول المضيفة فيما يتعلق بأي اجراءات تتخذها، سواء بالنسبة لأجور موظفيها وحقوقهم المكتسبة، أو خدماتها.

ورحب المجتمعون، بالمؤتمر الدولي المزمع عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 ودعوة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى المشاركة الفعالة فيه للوصول إلى آلية تمويل مستدامة ويمكن التنبؤ بها للأونروا لتجنب أي أزمات مالية مستقبلية.

وأكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس ، وعلى عروبة المدينة، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.

ورفض المؤتمر كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها، وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الاعتراف بها بغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.

وشكر الدول العربية التي قدمت مساهمات مالية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها، ودعوة باقي الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية وخاصة القرار رقم 747 الصادر عن "قمة تونس" والتي عقدت في بتاريخ 31/3/2019 وكذلك قرار القمة الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الرابعة المنعقدة في بيروت رقم 42 بتاريخ 20/1/2019 لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية، والوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة، وأهمية ذلك خاصة بعد الممارسات الإسرائيلية المتزايدة في ظل القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل .

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لرفع الحصار و فتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميل بحري وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 3 أميال بحرية.

وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ بسبب بطء عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع، ودعا الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الاعمار الذي عقد بالقاهرة في 12/10/2014.

المؤتمر على اهمية الجهود التي تبذلها الدول العربية المضيفة للاجئين في حماية المجتمعات من تفشي فيروس كورونا، ودعا المؤتمر منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إعطاء الأولوية في تأمين لقاحات كورونا للفئات المُهمشة واللاجئين لما لهذه الفئة من خصوصية من خلال التنسيق مع الاونروا.

وتقرر عقد الدورة القادمة (106) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة في النصف الأول من شهر مايو 2021.