قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، إن التهديدات الصادرة عن الإدارة الأمريكية تجاه المحكمة الجنائية الدولية إنما تسعى من خلالها إلى تقويض عمل المحكمة والمساس باستقلالها.

وأوضح المالكي خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن الإدارة الامريكية توفر الدعم المطلق لحليفتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، "وهو ما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الولايات المتحدة تحارب كل المساعي القانونية والدبلوماسية بهدف حرمان ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من العدالة والحماية، وتوفير الحصانة والافلات من العقاب لمجرمي الحرب الاسرائيليين".

واكد أن "واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة"، وفق وكالة وفا.

وخلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قال المالكي: "إن واجبنا كدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية هو ضمان قدرة المحكمة على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة، وإنه لشرف لي أن أخاطب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن دولة فلسطين في هذا المنعطف الحرج. وهي مسؤولية كبيرة للتحدث نيابة عن شعب عانى وما زال يعاني من جرائم الاحتلال، والتشريد والحرمان من الحقوق منذ اكثر من 70 عامًا في انتظار العدالة، والبحث عن سبل تحقيق المساءلة والإنصاف، ودور المحكمة في الوفاء في ولايتها".

وقال المالكي: "لقد شهد العام الماضي هجوماً سياسياً ومالياً غير مسبوق على المدعية العامة ومكتبها والقضاة في حملة من الابتزاز السياسي في انتهاك واضح لجميع الأعراف الدولية. وأضاف : إنه لأمر مروّع أن نرى مثل هذه الأعمال التي تهدف إلى ردع العدالة بدلاً من ردع الجرائم. وإنه لأمر مروع أن نرى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة يُهاجمون ومجرمي الحرب يُحمون."

كما تطرق المالكي إلى الحالة في فلسطين التي تنظر فيها الدائرة التمهيدية الأولى للبت في الاختصاص الإقليمي للمحكمة على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة . حيث أكد على أنه لا يزال يتعين على المدعية العامة ضمان عدم ترك العملية التي بدأتها مفتوحة إلى أجل غير مسمى، لأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة، وقال: "أنا هنا اليوم لأعلن بشكل لا لبس فيه أن التزام فلسطين ثابت لا يتزعزع في دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وسيادة العدالة من خلال ضمان تنفيذ نظام روما الأساسي، وتطبيق القانون الدولي الذي يشكل الضمانة الدائمة للسلام".