طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، بأن يكون هناك موقف لتفعيل وتشديد المساءلة القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعا الشلالدة خلال إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى الانتقال للبحث عن آليات قضائية وقانونية لمساءلة أي دولة تنتهك حقوق الإنسان.

وأحيت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع برنامج "سواسية" المشترك، اليوم العالمي لحقوق الإنسان في احتفالية عبر تقنية الاتصال عن بعد zoom، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وفق وكالة وفا.

وقال وزير العدل محمد الشلالدة، "نلتقي اليوم في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يستذكر العالم الظلم عازما على الانتصار لحقوق الإنسان، ونحتفل بالذكرى السنوية للإعلان العالمي مؤكدين القيمة القانونية لهذه الوثيقة العامة التي انبثقت منها كافة مواثيق الشرعة الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف أنه يسجل لدولة فلسطين انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإلى البروتوكولات الاختيارية ومنها البرتوكول الثاني الاختياري للعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية الخاص بعقوبة الاعدام، وبرتوكول حقوق الطفل، والبروتوكول الخاص باتفاقية سيداو، وبروتوكول مناهضة التعذيب، ونؤكد التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية وبقناعة وطنية، وبمواءمة كافة التشريعات الوطنية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات.

وتابع: "ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونلتزم به، نذكر العالم أجمع بانه يوميا تنتهك بنوده من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، والانتهاكات جسيمة بحق شعبنا الفلسطيني، أبزرها حقه في تقرير المصير والذي أكدت عليه كافة المواثيق والمعاهدات الدولية".

وهنأ وزير العدل، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مدير مركز الميزان عصام يونس حصوله على الجائزة الفرنسية الالمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، في دورتها للعام 2020، مؤكدا انها جائزة تؤكد التزام دولة فلسطين بالارتقاء بحالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

بدوره، قال ممثل وزير التربية والتعليم ثروت زيد، إن وثيقة حقوق الانسان ووثيقة الاعلان العالمي والقوانين الفلسطينية من القانون الأساسي وقانون التعليم ووثيقة إعلان الاستقلال هي مرجعيات لنا لعملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان بالتعليم، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم ان تتضمن مفاهيم حقوق الانسان في اكثر من اتجاه.

وأشار الى ان السلطة القائمة بالاحتلال تحاول دائما أن تشيطن المناهج الفلسطينية وتدعي بهتانا أنها تميل إلى الكراهية والعنف ونحن نتعرض لهجمة كبيرة بالخصوص، مشددا على أن المناهج ووفق الخطة الاستراتيجية للتعليم تعتمد على مفاهيم حقوقية وتبني أسس حقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، أن تبني مفاهيم حقوق الإنسان هي حجر الزاوية في الجهود لتأمين عالم أفضل للأجيال المقبلة.

بدوره، قال مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينيان: "نحتقل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، لكن وضع حقوق الانسان في فلسطين حرج وخاص، ويجب التركيز في المستقبل على قطاع الشباب في فلسطين، فهم من يشاهدون الانتهاكات فهم من يقفون على حواجز التفتيش، وتدمر منازلهم والبنات من يتزوجون في سن مبكرة، مشيرا الى الاختبار حول حقوق الإنسان الذي يقوم به مكتب الامم المتحدة وإمكانية المشاركة فيه لاختيار المعلومات حول حقوق الإنسان.

وناقش المشاركون باللقاء، من وزارة الخارجية ومؤسسات حقوقية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن سبل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وتطبيق معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي وان يتمتع أطفالنا وشعبنا بحقوقه المشروعة.

يشار إلى أن برامج "سواسية" بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والعدل، عملت على إنتاج فيديوهات حقوقية وتوعوية خاصة بحقوق الإنسان تنشر عبر قنوات تعليمية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل للطلاب وجميع افراد الشعب الفلسطيني.