أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل والمنشآت الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق تتركز بالأساس ضد الوجود الفلسطيني في القدس والأغوار وعموم المناطق المصنفة "ج".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا التصعيد الخطير "جريمة بحق الإنسانية، يستمر العالم في تجاهلها" و يندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس.

كما اعتبرت ما يجري "تجسيدا عمليا لمخططات الضم التي تروج لها دولة الاحتلال على حساب أرض دولة فلسطين، بما يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، متصلة جغرافيا وذات سيادة".

وأشارت في بيانها، إلى أن تلك العمليات تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث هدمت سلطات الاحتلال واستولت على ٥٢ منزلا خلال أسبوعين في الآونة الأخيرة، وهدمت واستولت على ٦٨٩ مبنى منذ بداية العام الجاري، ما أدى الى تهجير ٨٦٩ فلسطينيا وتركهم بلا مأوى، وذلك وفق احصائيات الأمم المتحدة.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة وتداعياتها ونتائجها، محذرة من التعامل مع عمليات الهدم والتجريف كإحصائيات واختصارها بالأرقام، لأنها تخفي المعاناة الكبيرة والظلم التاريخي الذي يقع على الأسر الفلسطينية جراء القائها بنسائها وأطفالها وكبار السن منها في العراء بدون مأوى.

وأكدت أن عدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها، وعدم فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف ارتكاب جرائمها بحق شعبنا يشجعها على الإمعان في عمليات هدم ومصادرة المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتهجير أبناء شعبنا بالقوة من أرض وطنهم.