واشنطن/سوا/ كشفت مخرجات ندوة عقدت في مقر البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأربعاء، أن نسبة البطالة في العالم العربي، تبلغ في الوقت الحالي 30٪.

وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم في حديث لصحيفة القدس المحلية إن معدلات الفقر والبطالة تسير من سيء لأسوأ مع مرور الوقت.

وأضاف، "لقد أدت الأحداث السياسية الأخيرة، وما سبقها من ثورات الربيع العربي إلى ظهور حالة من الارتباك الاقتصادي لدى القطاع الخاص في الدول العربية، وبالتالي كانت أرقام البطالة والفقر تواصل ارتفاعها خلال الأعوام الأربعة الماضية".

واعتبر أن العالم العربي، يحتاج إلى عملية نمو اقتصادي وتعليمي شامل، من خلال عاملين، وهما: تنمية القطاع الخاص في العالم العربي، والاستفادة من الانخفاض الجاري في أسعار النفط الخام.

وطالب غانم، بضرورة أن تنفذ الدول العربية رفعاً في دعمها للمحروقات، ونقل الأموال الناتجة عن هذا الرفع لتنفيذ مشاريع تعليمية، "لأننا في الوقت الحالي بأمس الحاجة إلى تغيير جذري في مخرجات التعليم".

وأشار إلى أن الدول العربية حققت أدنى المستويات في العلوم الرياضية، "وهذا يستدعي أن نقف على أسباب هذا التراجع، خاصة وأنه لا توجد أية جامعة عربية ضمن أول 500 جامعة حول العالم".

يذكر أن نسبة البطالة في العالم العربي تبلغ 29٪، وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فيما تبلغ نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات حتى نهاية العام الماضي 2014، قرابة 45٪، بينما تبلغ معدلات الفقر نحو 31٪.

وكان صندوق النقد الدولي، قد خفض الثلاثاء الماضي، نسب النمو الاقتصادي في العالم العربي (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) من 3.9٪ إلى 2.9٪، بسبب الأحدث السياسية الجارية، وتراجع أسعار النفط الخام.

ويرى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تحقيق الدول العربية نسب نمو تتراوح بين 2.5% - 3% سنوياً هو أمر غير مقبول في الوقت الحالي، بسبب النمو السكاني المتزايد تزامناً مع أرقام النمو الاقتصادي.

ويحتاج العالم العربي حتى تبقى الأوضاع الاقتصادية وأرقام البطالة والفقر ومعدلات الأجور مستقرة، إلى نسب نمو تبلغ 4٪ في الوقت الحالي، وهي نسب لا تحققها إلا بعض الدول المصدرة للنفط، بينما الدول المستوردة لا تتجاوز فيها نسب النمو عن 2.5٪.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني، وفق تقرير التنبؤات الاقتصادية الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، الشهر الماضي، تراجعاً، خلال العام الماضي، بنسبة انكماش بلغت سالب 1.2٪ خلال السنة الماضية، وسط توقعات بنمو محدود خلال الربع الأول الماضي بما لا يتجاوز 1.3٪.

وأبدى غانم تخوفاته من أن يؤدي انخفاض أسعار النفط، إلى تقليص كبير في التحويلات المالية من الدول المنتجة للنفط إلى الدول العربية المستوردة للنفط، "وأقصد هنا تحويلات العاملين المالية إلى بلدانهم بشكل شهري".