أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في بيان لها، مساندتها بكل قوة للصحفي "محمد اللحام" عضو أمانتها العامة رئيس لجنة الحريات، معتبرةً أن تهديده بالقتل محاولة لضرب السلم الأهلي وتعدي صارخ على الحريات العامة والصحفية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

تقف بكل قوة مع عضو أمانتها العامة رئيس لجنة الحريات في النقابة الصحفي الكبير (محمد اللحام)

وتعتبر النقابة تهديده بالقتل محاولة لضرب السلم الأهلي وتعدي صارخ على الحريات العامة والحريات الصحفية

وطالبت النقابة من السلطة الوطنية الفلسطينية، والقضاء الفلسطيني، ضرورة التحرك الفوري لحماية المجتمع الفلسطيني من كل أشكال الفلتان الامني المدعوم من الاحتلال الذي يهدد النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني

وقد تابعت النقابة ما تم من تهديدات مدانة ومرفوضة ويجب محاسبة مرتكبيها وفق القانون ، ضد عضو الأمانة العامة للنقابة رئيس لجنة الحريات الزميل الصحفي محمد اللحام، واعتبرت النقابة هذا التهديد لحياة اللحام أنما هو استهتار بالقانون ، ونشر للفوضى والفلتان دون رادع، أو محاسبة وإن الحديث عن التوجه ضد (وكالة معا ) لما يسمى القضاء الاسرائيلي الذي شرع جرائم الاحتلال وحكم على اكتر من مليون مناضل فلسطيني ، وبرأ مجرمي الاحتلال قتلة أبناء شعبنا، يأتي بعد يومين فقط من إعلان النقابة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين عن توجههما بشكاوي للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وهو ما يشير بوضوح أن الاحتلال هو من يقف خلف كل هذه الفوضى والفلتان.

نطالب كافة الفصائل الفلسطينية أن تقف بكل حزم ووضوح، وأن تعلن موقفها بأسرع وقت ، ونطالب كافة النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، أن تعلن موقفها ومساندتها للحريات الإعلامية ولنقابة الصحافيين وللزميل الصحفي محمد اللحام.

وتشدد النقابة ، لقد بات أي تلكؤ أو تردد من السلطة والقضاء بإنفاذ القانون إنما سيؤدي إلى تشريع الفوضى والفلتان، وضرب النسيج الوطني والإجتماعي وتهديد حقيقي للحريات العامة والحريات الإعلامية من القوى المضادة للمشروع الوطني.

وتعتبر النقابة أن حياة الزميل اللحام، مهددة في ظل هذه التهديدات الخطيرة، وعلى كل مؤسسات وقوى وفصائل شعبنا والحكومة، أن تأخذ كل ما يلزم من إجراءات وفق القانون وإنفاذه بحزم وبمسؤولية عالية وبعيدا عن العشائرية وأي شيء يتعارض مع إنفاذ وتطبيق سيادة القانون.