أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان أصدره  اليوم الخميس، على  أن سلطات الاحتلال تدوس على كافة المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصت على ضرورة أن يتمتع كل إنسان بالحرية والأمان ، وتجرم كل من يمس بكرامة الإنسان ويسلبه حقوقه المشروعة كحقه في الحياة الآمنة والتعليم والتعبير عن رأيه بحرية .

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية : 

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان سلطات الاحتلال تدوس على كافة المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصت على ضرورة أن يتمتع كل إنسان بالحرية والأمان ، وتجرم كل من يمس بكرامة الإنسان ويسلبه حقوقه المشروعة كحقه في الحياة الآمنة والتعليم والتعبير عن رأيه بحرية .

وأضاف "مركز فلسطين"  في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام بان سلطات الاحتلال تمارس ضد الأسرى  الفلسطينيين في السجون والذين يبلغ عددهم (4400) أسير كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة .

وأوضح مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" بان سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على حسن معاملة الأسرى وتوفير ظروف حياتية مناسبة لهم،  وتوفير العلاج اللازم للمرضى منهم ، وتوفير أماكن احتجاز لهم تليق بالبشر، بما يتناسب مع المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  التي نصت على حق الإنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز.

وأشار "الأشقر " إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة قتل بطئ و متعمد للأسرى، من خلال الإهمال الطبي للحالات المرضية العديدة الموجودة في السجون ، وسياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال دون ان يشكلوا خطر على الاحتلال، والتي تصاعدت خلال هبة القدس ، وشرع لها النظام القضائي في دولة الاحتلال .

إضافة إلى اعطاء تصريح مفتوح وضوء أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين ، حيث إن القضاء في إسرائيل شرَّع استخدام العنف ضد الأسرى دون احترام لآدمية الإنسان ، مخالفة بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم استخدام التعذيب ضد الأسرى غير مبالية لمثل هذه القرارات التي تعتبرها حبراً على ورق .

معتبراً أن استصدار مثل هذه التشريعات من المحاكم تتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان وما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها وتجعل من إسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب ، وتوفر له الغطاء القانوني .

واتهم الأشقر دول العالم ومؤسساتها القانونية التي تنادى بحقوق الإنسان، و تتغنى بالديمقراطية بأنها شريكة للاحتلال في جرائمه بحق الأسرى، لأنها لا تحرك ساكناً أمام معاناة الآلاف منهم الذين تنتهك كرامتهم وتنتقص حقوقهم يومياً خلف قضبان السجون، ويعتقلون في سجون لا تصلح للبشر، و تفتقر لادنى مقومات الحياة ، ولا تدخلها الشمس ، وتمتلئ بالرطوبة التي تسبب الأمراض للأسرى، هذا اضافة لظروف العزل الانفرادي القاسية.

كما يستهتر الاحتلال بحياة الاسرى بتسهيل دخول فيروس كورونا الى السجون ، وإصابة 137 اسيراً حتى الآن ، دون اتخاذ اجراءات الحماية والوقاية للأسرى من خطر هذ الفيروس المعدي بل انها استغلت الجائحة في فرض مزيد من التضييق على الاسرى والتنكيل بهم وهضم حقوقهم .

وتساءل الباحث "الأشقر" عن مبادئ حقوق الإنسان في ظل صمت العالم عن جريمة الاستهتار بحياة الأسرى المرضى ومن يعانون من مرض السرطان القاتل، الذى أودى بحياة عدد من الأسرى كان آخرهم الأسير "كمال ابو وعر" قبل شهر .

وتساءل عن حقوق الإنسان مع استمرار اختطاف (38) سيدة فلسطينية  تمارس ضدهم كافة أشكال القمع والإرهاب، ويحرمن من حقوقهن في الزيارة ، وفى العلاج ، ويحتجزهن فى ظروف قاسية، واستطرد في تساؤلاته عن حقوق الإنسان مع وجود (700)  أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة ، منهم حوالي (19)  أسيراً يعانون من السرطان، و(27) أسير يعانون من إعاقات نفسية وجسدية، في ظل استهتار وإهمال طبي متعمد لترك الأسرى فريسة للأمراض التي قد تؤدي إلى الوفاة .

وأين هي حقوق الإنسان من اعتقال(160 ) طفلاً ما دون السن القانونية بينهم جرحى، في ظروف لا إنسانية محرومون من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية وعلى رأسها توفير الرعاية الصحية، ومستلزمات الحياة، وأين حقوق الإنسان من استمرار الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، ومن سياسة العزل الانفرادي الذي يعتبر مقبرة للأحياء.

ووجه مركز فلسطين  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان نداء إلى كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات الدولية ، بضرورة العمل الجاد على إلزام الاحتلال بتطبيق قوانين حقوق الإنسان على أسرانا واسيراتنا في السجون وحمايتهم من الهجمة الشرسة التي تمارس ضدهم في محاولة لانتزاع حقوقهم وانجازاتهم.

وجدد المركز مطالبة بوقف جرائم الاعتقال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى وخاصة  ارتقاء شهداء بينهم او إصابتهم بأمراض خطيرة داخل السجون.