حذر العميد غسان نمر الناطق باسم وزارة الداخلية في رام الله اليوم الخميس، من أن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الاغلاق الشامل في بعض محافظة الضفة الغربية، الذي أقرته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، ألف دينار أردني او السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وأوضح نمر في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما ان هناك اوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

إقرأ/ي أيضا: كورونا فـلسطين : الوفيات والاصابات في تزايد مستمر

وأضاف: "قرار الاغلاق كان من المفروض ان يتم تنفيذه لحظة صدوره، اي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الامنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C". وفق وكالة وفا.

واكد أن قرار الاغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم اغلاقها وترتفع فيها نسبة الاصابات بنسبة 30%.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على ان الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.