أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قطاع غزة يفتقد إلى أبسط حقوقه المشروعة وهو العيش بحرية دون حصار وقيود إسرائيلية، وذلك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي أقرته الأمم المتحدة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي وصل "سوا" اليوم الخميس على أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 14 عاماً، يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال " المجتمع الدولي مُطالب بتحمل مسؤولياته تجاه رفع الحصار، والضغط على الاحتلال للقيام بذلك، والانتقال من دائرة ردود الفعل والقرارات إلى التنفيذ على الأرض".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يقوم بخطوات عملية لرفع الحصار رغم ما يُشكله من عقوبة جماعية تطال أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وهو ما أقرته تصريحات المسؤولين الأمميين في أكثر من مرة.

وقال "المؤسسات الأممية والدولية تُصدر بيانات وأرقام وإحصاءات صادمة عن واقع غزة، وزادت هذه الأرقام خطوة وكارثية مع تفشي وباء كورونا ، لكنها في المقابل لا تعمل المطلوب منها بشكل كاف لإنقاذ غزة من الحصار وكورونا".

وذكر الخضري بالتقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة مؤخراً والذي قدر خسائر غزة خلال سنوات الحصار بـ 16.7 مليار دولار (الخسائر غير المباشرة تفوق هذا الرقم بكثير) والذي يُلزمها بالضغط الحقيقي لرفع الحصار ومعالجة آثاره، لكنها لم تقم بذلك.

وأكد الخضري أن غزة تعيش أطول حصار في التاريخ المُعاصر، وأن الاحتلال يتعامل مع الأمر وكأنه حقيقة وأمر واقع وهو ما يحاول تثبيته على الأرض وأمام العالم.

وجدد الخضري التذكير بأن معدلات البطالة مرتفعة وخاصة بين فئة الشباب، حيث تصل إلى نحو 60%، فيما يعيش 85% تحت خط الفقر، ومعدل دخل الفرد اليومي لا يتجاوز الـ2 دولار.

وأشار إلى أن غزة ما تزال تعيش الحصار المشدد، فيما تعاني القدس من التهويد والضم وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي بحجج مختلفة، فيما تعيش الضفة الغربية تحت وطأة الاستيطان سواء بتوسيع القائمة أو بناء جديدة، وجدار الفصل العنصري.

ودعا الخضري الأطراف المُوقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أقرت مبادئه أن تعمل بشكل عادل على إنقاذ كل الوضع الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاك خطير لحقوقه المشروعة.