قدم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى منظمة الامم المتحدة، اليوم الثلاثاء الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2020، شكوتين جاء فيهما أن الإستهداف الإسرائيلي الممنهج بحق الاعلاميين الفلسطينيين، وفشل اسرائيل في محاكمة المتهمين هو إنتهاك لحرية التعبير والحق في الحياة وخرق صارح للقانون الدولي والإنساني وقد يرقى "لجرائم حرب".

ووجه الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطنيين شكوى لكل من آيرين خان مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام التعسفي أو خارج نطاق القضاء. وتمثل الشكوتان الضحايا وعائلاتهم وتمت صياغتهما من قبل كبار محامي حقوق الإنسان في مكتب "دوتي ستريت تشامبرز". بحسب بيان للاتحاد

وتتضمن الشكوتان على ادعاءات بالاستهداف الممنهج، واستخدام القوة المميتة المفرطة، والتمييز والإفلات من العقاب.

وتدعو الشكوتان المقررتين الخاصتين بالتحقيق قي قضية معاذ عمارنة الذي فقد عينه بنيران إسرائيلية عام 2019، و مقتل أحمد أبو حسين وياسر مرتجي عام 2018، وإصابة نضال أشتيه عام 2015 .

وفقا للشكوتين، فإن الحالات الأربعة التي تم ذكرها، تلخّص الاستهداف الممنهج للجيش الإسرائيلي بحق الإعلاميين الفلسطنيين، وهي ممارسة تتعارض مع القانون الدولي وتخالف القواعد الرسمية للجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية حكمت بأنه يجب استخدام القوة المميتة فقط كملجأ أخير، وفي الظروف التي يوجد فيها خطر فعلي على الحياة أو السلامة الجسدية.

وقال "إلى جانب إخفاق السلطات المنهجي في التحقيق، فإن الاستخدام المتعمد للقوة المميتة والقوة "الأقل فتكاً على الرأس التي تؤدي إلى إصابة خطيرة ودائمة، في الظروف التي يمكن فيها تحديد هوية الأفراد بوضوح كصحفيين، يشكل انتهاكاً خطيراً بشكل خاص للحق في الحياة وحرية التعبير، ويظهر التجاهل الصارخ لسيادة القانون".

وأضاف "إن هذه الحوادث المتكررة والتي تستهدف الصحفيين بالقوة المميتة أو التي قد تكون قاتلة، تثير قلقاً حقيقياً وخطيراً لوجود سياسة رسمية أو غير رسمية لاستهداف الصحفيين وغيرهم من الذين يسعون إلى توثيق وتغطية الإحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن هذا الاستهداف للصحفيين الفلسطينيين هو جزء من نمط أوسع من التمييز الموجه ضدهم، وضد أعضاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتنقل، مما يمنع الصحفيين من القيام بعملهم في التوثيق والإبلاغ عن الأحداث والانتهاكات في المنطقة مثل احتجاجات "مسيرات العودة الكبرى"، مما يؤدي إلى خلق بيئة خطرة للصحفيين.

وتطالب الشكاوى المقررتين الخاصتين في الأمم المتحدة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحقيق العدالة والمحاسبة في مقتل أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، وتشويه معاذ عمارنة ونضال اشتية. كما تدعو إلى التحقيق في التمييز، والقضايا المنهجية الأخرى التي تعيق قدرة الصحفيين الفلسطينيين على القيام بعملهم.

وقد وثق الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين منذ فترة طويلة العديد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق الصحفيين. ففي عام 2019، وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 760 انتهاكاً لحقوق الصحفيين، بما فيها أكثر من 200 حالة اعتداء جسدي وعشرات الإصابات بالرصاص الفولاذي المغلف بالمطاط، وعشرة إصابات خطيرة على الأقل بالذخيرة الحية. بالإضافة إلى ما لا يقل عن 33 صحفياً قتلوا منذ عام 1990.

وقال انطوني بيلانجي امين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: "يوثق العالم ويستنكر منذ سنوات، قتل وتشويه الصحفيين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية، والتمييز اليومي الذي يواجهونه، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ورفض إعتماداتهم الصحفية، ومنعهم من التنقل، كل ذلك يمر مع الإفلات الشامل من العقاب وعدم تحقيق العدالة، لم تعد الكلمات كافية، على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات عاجلة وأن لا تسمح بالإفلات من العقاب وإستمرار الظلم".

كما صرح ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين: "إننا نعيش يومياً في ظل استهداف ممنهج، وإفلات من العقاب، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقتل زملاءنا الصحفيين، ومنهم من فقد عينه تحت وقع الرصاص أثناء توثيقهم للاحتلال والاحتجاجات ضده، لم يواجه أي أحد العدالة بسبب جرائمه ضد زملائنا. من أجل هؤلاء الصحفيين وعائلاتهم، نحن نؤمن أن هذه الشكاوى هي خطوة أولى مناسبة نحو تحقيق العدالة لهم ولجميع الصحفيين الفلسطينيين".