بحثت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، عن بدائل لقرار الإغلاق الليلي الذي أقره كابينت كورونا للحد من انتشار الفيروس.

ويرجع السبب وراء ذلك، إلى الصعوبات القانونية القائمة التي وضعها القضاء الإسرائيلي لعدم وجود موقف واضح لوزارة الصحة.

وكان نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قد شدد على أن عدم وجود موقف واضح وصريح من وزارة الصحة يؤكد أن فرض الإغلاق قد يؤدي إلى خفض معدلات الإصابة، لكن لن يكون من الممكن الدفاع عن القرار في المحكمة الإسرائيلية العليا.

وأشار نائب المستشار القضائي إلى "صعوبات قانونية" تواجه دعم قرار الحكومة بفرض حظر للتجول خلال فترة الإغلاق الليلي، بدون موقف واضح من وزارة الصحة يدعم قرار الإغلاق.

ولفت إلى أن الموقف الذي عبّرت عنه وزارة الصحة خلال جلسة "كابينيت كورونا"، يشير إلى عدم فعالية هذا الإجراء لوقف انتشار الفيروس.

وقد تقرر إلغاء جلسة للحكومة الإسرائيلية كانت مقررة مساء اليوم، للمصادقة على قرارات "كابينيت كورونا" بفرض الإغلاق الليلي بدءًا من يوم غد، الأربعاء.

ووفقا لموقع عرب 48، فإن كابينيت كورونا الإسرائيلي ناقش مجموعة من البدائل لقرار الإغلاق الليل أهمها:

إغلاق ليلي: يبدأ مع أول أيام عيد "الأنوار" اليهودي، في العاشر من الشهر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

يشمل هذا المقترح حظر التجمهرات في أيام العطل، وفرض قيود إضافية على المناطق التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس، وفرض حظر تجول في المناطق المقيدة. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من العائدين من الخارج الخضوع لفحص كورونا، أو سيتم إخضاعهم للحجر الفندقي، وإجراء فحوصات واسعة ومكثفة في جهاز التعليم.

" كبح مشدد": إغلاق النشاط التجاري بالكامل، وإغلاق جهاز التعليم في المدن الحمراء والبرتقالية. يبدأ تنفيذ المخطط في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أو عندما يصل عدد الإصابات اليومية إلى 3500، ومؤشر العدوى إلى 1.35.

إغلاق شامل: يبدأ من الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، أو عندما يصل عدد الإصابات اليومية إلى 4500، ومؤشر العدوى إلى 1.45.

ويشمل المخطط فتح جزئي للمتاحف والمراكز الثقافية، إضافة إلى مواصلة العمل بمخطط "الجزر السياحية" في البحر الميت وإيلات، ومواصلة عمل جهاز التعليم في المناطق الخضراء والبرتقالية، طالما لم يتم فرض الإغلاق.

وكان كابينيت كورونا" قد صادق على المخطط - ثلاثي المراحل - الذي عرضه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي ينص على إغلاق يومي ليلي يشمل إغلاق الأنشطة التجارية، وتقييد الحركة بين المناطق.

كما صادق "كابينيت كورونا" على المخطط التجريبي لفتح المراكز التجارية والأسواق، بما لا يشمل المناطق المقيدة والحمراء وفقا لمخطط "شارة ضوئية" (رمزور)، وتشديد قبضة الشرطة لفرض القرارات وزيادة قيمة الغرامات للمخالفين.