رام الله / وكالات/ أرجأت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" النظر في تثبيت أمر الاعتقال الاداري بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار ، حتى السادس من أيار القادم.

وبالتوازي مع ذلك قدمت النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام لها في قضية أخرى وأمام محكمة عسكرية أخرى تضمنت 12 تهمة. وبعد التداول في اللائحة التي قدمت قبل ساعة فقط من موعد المحكمة قررت المحكمة ارجاء النظر في القضية الى يوم 29 نيسان الجاري.

وحضر جلسة المحكمة ممثل عن كل من الاتحاد الاوروبي، هولندا، النرويج، سويسرا، الجمعية العالمية للمحامين الديمقراطيين، ومنظمة العفو الدولية "امنستي"، بالاضافة الى طاقم من خمسة محامين.

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب خالدة جرار نظمت اعتصاماً امام سجن "عوفر" بالتزامن مع انعقاد المحكمتين، رفع خلاله المشاركون يافطات وصور، ورددوا هتافات تطالب بالافراج الفوري عنها وعن كافة الاسرى في سجون الاحتلال.