أوضح قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، بخصوص رواتب الأسرى والمحررين وفق القانون الجديد، الذي ينص على دمجهم في الوظائف الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال فارس في حديث لإذاعة صوت القدس : "القانون الجديد ينص على أن من يستطيع من الأسرى المحررين مزاولة العمل سيتم دمجه في الوظيفة وبذلك يتحصّن راتبه ويطمئن على حقوقه، ومن لا يستطيع العمل نتيجة كبر سنه أو يعاني من أمراض ولديه تقارير طبية تفيد بعجزه أكثر من 50 % يحال إلى الوظيفة ويحول للتقاعد بعد شهر ويصبح راتبه راتب تقاعدي وليس مقطوعا وهذه خطوة جيدة بالنسبة لحقوق الأسرى".

وأضاف: "عدد الأسرى الذين يشملهم القانون 7300 أسير راتب كل واحد 2500 شيقل سنويا، ما يقارب 300 مليون سيسرقها الاحتلال إذا استمر الدفع لهم بصفتهم أسرى محررين، لكن حينما يكونوا موظفين سلطة فالأمر سيكون مختلف".

وأشار فارس إلى أن "قطع راتب الأسرى إجراء غير قانوني ويجب العودة عنه لأنه يتعارض مع القانون"، موضحًا أن "إحالة ملف الأسرى إلى وزارة الشئون الاجتماعية مرفوض ولن نقبل به ولن تُحل هيئة الأسرى وستبقى تقوم بدورها النضالي والكفاحي بما يحفظ حقوق الأسرى".

وتابع: "هناك حملة وهجمة للاحتلال متواصلة على الحقوق التي تُمنح لعائلات الشهداء والأسرى وانخرطت فيها العديد من مؤسسات اللوبي في الخارج والإدارة الأمريكية تبنت الموقف "الإسرائيلي".

وأردف فارس: "الاحتلال تمكن من خلق التباسات لدى أطراف دولية كانت تمارس شيء من الحياد في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وهو ما أدى إلى إرباك كبير وهذا الإرباك واجهناه بصمود كبير من خلال موقف وطني شامل من كل الفئات والقطاعات".

وأشار إلى أنه "حين انخرطنا في عمل وإعداد اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين 2010 . كانت رغبتنا في أن يفرغ كل من أمضى أكثر من 5 سنوات في أحد مؤسسات السلطة بحيث يتقاضوا راتبهم كاستحقاق لعمل ودور يقومون به".

وتابع: "في ذلك الوقت حكومة فياض لم تكن لها رغبة في أن يكون لقطاع الأسرى المحررين حضورا في المؤسسة الرسمية، فكان الحل الوسط أن يتقاضوا راتبا مقطوعا دون أن يقوموا بعمل، وهذا قبلنا به في ذلك الوقت لأن همّنا أن يكون هناك دخل أساسي للأسرى المحررين".

وأضاف: "في ظل حديث عن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال الأسرى ولمنع هذا السرقة والقرصنة نستطيع أن نخفض المبلغ الإجمالي إذا ما تم تسكين الأسرى في الوظائف".