أبو مرزوق: توافقنا مع فتح على تجاوز أزمة الرواتب هذا الشهر
2014/06/05
غزة / سوا/ أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أنه تواصل مع قيادة حركة فتح صباح اليوم من أجل تجاوز المشكلة الحالية في أزمة الرواتب، والخروج بمؤتمر يطمئن موظفي غزة أن هذا الشهر هو دين لهم عند حكومة التوافق حتى يتم تجاوز الأزمة.
وقال أبو مرزوق في تصريحات متلفزة له مساء اليوم أن قيادة فتح وافقت على المقترح، وجاء بعد ذلك الدعم القطري ويضع حد للمشكلة من جذورها.
وأضاف: دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة للشهر الجاري، والمكرمة القطرية ستشمل مساعدة حكومة التوافق على القيام بالتزاماتها المالية فترة عام، بما يسهم في تجاوز إشكالية الرواتب القائمة أمام المصالحة.
وأكد أبو مرزوق أنه سبق إعلان المكرمة القطرية، التوصل لاتفاق بين حركتي فتح وحماس على التواصل مع الدول العربية لحل إشكالية صرف الرواتب بما يشمل جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى الحاجة لمعالجة التضخم الوظيفي الحاصل في السلطة الفلسطينية بسبب وجود 210 ألف موظف حكومي منهم قرابة 40 ألف عينتهم الحكومة السابقة في غزة "لكن ذلك لن يتم على حساب الموظف وأمنه الوظيفي".
وذكر أن النص القائم في اتفاق القاهرة للمصالحة بشأن تشكيل لجنة إدارية لتقييم الموظفين ينطبق على الموظفين الوافدين وليس من هم على رأس عملهم ولا علاقة له بصرف الرواتب.
وتابع: "الرواتب هي مسئولية حكومة التوافق وحماس لا علاقة لها بصرف الرواتب ولا يجوز لها حتى لو وفرت الأموال اللازمة أن تقوم بذلك".
وبشأن ما يثار من مخاوف عن قطع الدعم الغربي في حال ضم موظفين بانتماء سياسي معين قال أبو مرزوق "ننصح بأننا لسنا بحاجة إلى 200 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وتوضع علينا كاشتراطات أمنية".
وقال أبو مرزوق في تصريحات متلفزة له مساء اليوم أن قيادة فتح وافقت على المقترح، وجاء بعد ذلك الدعم القطري ويضع حد للمشكلة من جذورها.
وأضاف: دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة للشهر الجاري، والمكرمة القطرية ستشمل مساعدة حكومة التوافق على القيام بالتزاماتها المالية فترة عام، بما يسهم في تجاوز إشكالية الرواتب القائمة أمام المصالحة.
وأكد أبو مرزوق أنه سبق إعلان المكرمة القطرية، التوصل لاتفاق بين حركتي فتح وحماس على التواصل مع الدول العربية لحل إشكالية صرف الرواتب بما يشمل جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى الحاجة لمعالجة التضخم الوظيفي الحاصل في السلطة الفلسطينية بسبب وجود 210 ألف موظف حكومي منهم قرابة 40 ألف عينتهم الحكومة السابقة في غزة "لكن ذلك لن يتم على حساب الموظف وأمنه الوظيفي".
وذكر أن النص القائم في اتفاق القاهرة للمصالحة بشأن تشكيل لجنة إدارية لتقييم الموظفين ينطبق على الموظفين الوافدين وليس من هم على رأس عملهم ولا علاقة له بصرف الرواتب.
وتابع: "الرواتب هي مسئولية حكومة التوافق وحماس لا علاقة لها بصرف الرواتب ولا يجوز لها حتى لو وفرت الأموال اللازمة أن تقوم بذلك".
وبشأن ما يثار من مخاوف عن قطع الدعم الغربي في حال ضم موظفين بانتماء سياسي معين قال أبو مرزوق "ننصح بأننا لسنا بحاجة إلى 200 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وتوضع علينا كاشتراطات أمنية".