احالت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، خلال شهر تشرين الثاني المنصرم (13) ملف إلى النائب العام، بعد التحقق من احتوائها على شبهات فساد، في حين استلمت الهيئة خلال الشهر نفسه ما مجموعه (101) شكوى وبلاغ، وانجزت ما مجموعه (155) شكوى وبلاغ، كما وأنهت تحضيراتها شبه النهائية لعقد مؤتمرها الدولي الثاني "سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق" .

حيث من المقرر عقده عبر منصة زووم تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، يوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وفي سياق الجرائم، نالت جريمة إساءة استعمال السلطة النصيب الأوفر من مجمل الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال الشهر المنصرم، حيث توزعت الشكاوى والبلاغات بحسب الجرم المشتبه إلى ما يلي: (85) شكوى وبلاغ ضد إساءة استعمال السلطة، (5) ضد استثمار الوظيفة، (2) ضد التزوير، (2) ضد التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، و(2) ضد الكسب غير المشروع، و(2) ضد الواسطة والمحسوبية، و(2) شكاوى وبلاغات من خارج اختصاص الهيئة، و(1) ضد تضارب المصالح.

أما من ناحية القطاعات، فاستلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم (55) شكوى وبلاغ ضد القطاع العام، و(34) ضد الهيئات المحلية، و(4) ضد اتحادات ونقابات، و(4) ضد جمعيات، و(2) ضد مراكز، وشكوى ضد شركة مساهمة عامة، وشكوى ضد المجالس.

واستلمت الهيئة (30) شكوى وبلاغ من مجمل الشكاوى والبلاغات المُستلمة خلال الشهر المنصرم عن طريق الحضور الشخصي للهيئة وتسليم الشكوى باليد، فيما حين استلمت (48) شكوى وبلاغ من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، و(8) من خلال المراسلات الرسمية سواء من المؤسسات العامة أو الجمعيات الخيرية أو البلديات أو أي جهة أخرى، و(3) شكاوى وبلاغات من خلال البريد الإلكتروني، و(2) من خلال الفاكس، و(10) من خلال الرصد الإلكتروني.

وتلقت الهيئة ثلاثة طلبات حماية وظيفية، ليصل عدد طلبات الحماية المقدمة الى الهيئة منذ بداية العام الجاري الى (22) طلب حماية، حيث تم إجابة (11) طلب منها، ورفض (10) طلبات، وما زال طلب وواحد قيد المتابعة.

كما جرى رفع السرية المصرفية عن ملفين، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم رفع السرية المصرفية عنهم نتيجة هذا القرار 7 أشخاص، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية على 9 جهات خاضعة، وإلى ذلك تسلمت الهيئة (352) إقرار ذمة مالية، وقامت بتسليم (238) نموذج إقرار ذمة مالية.

واستمرت الهيئة في تنفيذ برنامج "التوعية بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة"، والتي يندرج ضمن المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، حيث عقدت أربعة لقاءات تدريبية لكل من موظفي مديرية النقل والمواصلات، ووزارة شؤون المرأة، وسلطة الأراضي، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، كما أطلقت الهيئة سلسلة من الدورات التدريبية لطلبة الحقوق في جامعة النجاح.

ووقعت الهيئة خلال الشهر نفسه، مذكرة تعاون مع جامعة فلسطين الأهلية، حيث اتفق الطرفان على استمرار الجامعة بطرح وتدريس مساق "مكافحة الفساد تحديات وحلول" لكافة البرامج الأكاديمية في الجامعة، ومساق "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني" لطلبة كلية الحقوق، على أن تتولى هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع عدد من المختصين تطوير المادة العلمية للمساقات بشكل دوري وحسب الأصول، بالإضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعاون الألمانية.

وعقد رئيس الهيئة عدة لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين والصحفيين وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين، وذلك في إطار سعي الهيئة لإشراك كافة القطاعات والمؤسسات بجهود تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.

وسعت لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الصحفيين ووكالات الأنباء، وصُدر 18 خبر عن الدائرة الإعلامية في الهيئة ، خلال الشهر المنصرم. كما وصل سوا