يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بالإيجاب و السلب بارتفاع و انخفاض أسعار العملات الأجنبية على الشيكل و أهمها عملة الدولار الأمريكي و ذلك لعدم وجود عملة وطنية فلسطينية للتداول و جميع التعاملات المالية الفلسطينية تتم بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني، و إنخفض سعر صرف الشيكل مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة من 3.55 إلى 3.28 أي بنسبة إنخفاض تعادل 9% , ويؤثر انخفاض الدولار على الاقتصاد الفلسطيني وعلى كافة المعاملات المالية بالإيجاب و السلب حيث لا توجد عملة فلسطينية و جميع التعاملات المالية الفلسطينية تتم بالدولار. 

الأثار الإيجابية لإنخفاض الدولار 

الإنخفاض سوف يخفف العبئ على طلبة الجامعات و الكليات حيث يتم استيفاء الرسوم التعليمية بالدينار الأردني و الدولار الأمريكي. 

سوف يتأثر القطاع الإنتاجي بالإيجاب بإنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حيث أنه يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع ، مما سوف يساهم في خفض سعر تكلفة إنتاج السلع الوطنية , كما سوف يؤثر على إنخفاض كافة أسعار السلع المستوردة من الخارج  بنسبة إنخفاض سعر الصرف، وهذا سوف يخفف من الأعباء الإقتصادية على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. 

سوف يستفيد المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكل و عليهم التزامات عديدة بالدولار الأمريكي من ديون و أقساط أو إيجار شقق. 

الأثار السلبية لإنخفاض الدولار 

إنخفاض قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، حيث أن كافة المنح والمساعدات ترصد بالعملات الاجنبية. 

إنخفاض في قيمة رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية و المحلية و الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار مما سوف يساهم بإنخفاض في القدرة الشرائية لديهم والقيمة الخاصة برواتبهم لدى تحويلها إلى الشيكل .  

إنخفاض العائد المالي على أصحاب الشقق السكنية و المحلات التجارية حيث أن جميع الإيجارات للشقق السكنية و المحلات التجارية بالدولار الأمريكي و الدينار الأردني. 

إنخفاض قيمة المدخرات لدي المواطنين الفلسطينيين حيث أن كافة مدخراتهم بالعملات الأجنبية الدولار الأمريكي و الدينار الأردني. 

سوف يتضرر منفذي العطاءات و المناقصات الكبيرة من إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حيث أن معظم العطاءات الكبيرة وخاصة مع المؤسسات الدولية بالدولار الامريكي و بالمقابل فهم يشترون المواد اللازمة للتنفيذ بالشيكل. 

ومن الملاحظ انه هنالك العديد من المستفيدين و الخاسرين في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة صرف الدولار على الشيكل و سوف يبقى الحال على ما هو عليه لحين إصدار عملة وطنية فلسطينية تكون ذات قيمة و مربوطة بالعملات الدولية . 

وهنا لا بد من التساؤل بعد ربع قرن على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية و توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية , الم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟ , حيث نص أحد بنود اتفاقية باريس الاقتصادية على مواصلة كلا الجانبين الفلسطينيى و الإسرائيلي في البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة"JEC"  في امكانية ادخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، لكن للأسف الشديد اللجنة الاقتصادية لم تجتمع من الاساس وبقى حال بند إصدار العملة الوطنية كالعديد من البنود التى تحتاج إلى تغير جذري في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع.