قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ب رام الله د. غسان نمر، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، إن الحكومة الفلسطينية قد تضطر إلى فرض الإغلاق الشامل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نمر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، تابعته وكالة "سوا"، أن قرار الإغلاق الشامل مطروح على طاولة الطوارئ، مؤكدا أن "ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومي يعطي مؤشر بأنه سنجبر على قرار الإغلاق الشامل".

ولفت إلى أن "الإغلاق سيكون كما كان في الأسبوع الماضي، وستعود حواجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مداخل المدن والقرى"، مطالبا "المجالس البلدية والقروية واللجان المحلية في كافة القرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".

وأكد نمر أن الأجهزة الأمنية ستكون موجودة لتنفيذ قرار الاغلاق بناء على تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتيه.

وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن "هذا القرار هدفه الرئيس الحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، وبالتالي لابد من عدم الاختلاط وعدم التزاور واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة الواردة في البروتوكولات الصحية المعلن عنها".

وأشار إلى أنه في كل دول العالم هناك حالتين نجحتا في الحد من تفشي الوباء ، وهما الإغلاق الشامل واتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة لكبح جماح تفشي كورونا.

وبين المتحدث باسم وزارة الدخيلة د. غسان نمر، على أن سبب تفشي فيروس كورونا هو التجمعات الكبيرة كالأعراس والمقاهي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال أمس في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني :"اتفقنا مع الدولِ والجهاتِ المعنيةِ لتوفيرِ لقاح فيروس كورونا بأعدادٍ كبيرةٍ لعلنا نستطيعُ أنْ نَقِيَ أنفسَنا شرَ هذا الوباء".

وأضاف "أعطيتُ تعليماتي للحكومةِ للقيامِ بالإجراءاتِ الضروريةِ لكسرِ هذا المنحنى العالي للإصاباتِ مهما كان الثمن".