الرملة/سوا/ أقدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية صباح اليوم، الأربعاء، على هدم ثلاثة منازل في قرية دهمش المسلوبة الاعتراف القريبة من مدينة الرملة.

وداهمت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية ترافقها جرافات قرية دهمش صباح اليوم وشرعت بهدم ثلاثة منازل لعائلة المواطن عساف.

وجاءت عملية الهدم على الرغم من أن ملفات قرية دهمش ينظر فيها في أروقة المحاكم الإسرائيلية، ولم يمنع ذلك وزارة الداخلية الإسرائيلية من تنفيذ أوامر الهدم.

وتعم القرية أجواء مشحونة وتشهد حالة من الغليان. وجاءت عملية الهدم بالرغم من توصية المحكمة العليا الشهر الماضي بإيجاد حل للتنظيم والبناء في قرية دهمش والسعي إلى الاعتراف بالقرية المتواجدة بين اللد والرملة.

وأبرق النائب الدكتور باسل غطاس، صباح اليوم الأربعاء، لرئيس الحكومة بيبي نتانياهو، ولوزير الداخلية غلعاد إردان، وللقائد العام للشرطة، مستنكرا هدم البيوت الثلاثة في قرية دهمش اليوم وفي سعوة أمس في النقب وقبلها هدم بيت طارق خطيب في كفركنا، ومطالبا بالوقف الفوري لكل عمليات الهدم.

وحذّر النائب غطاس في حديث لموقع 48 في برقيته من أن جرائم الهدم هذه لن تمر من دون رد وأن استمرارها سيشعل حملة احتجاجات شعبية عارمة. وطالب النائب غطاس بعقد اجتماع طارئ للمتابعة اليوم في دهمش وإعلان الإضراب العام غدا في كل القرى والبلدات والعربية.

وعلم أن لجنة المتابعة العليا لشؤون الداخل الفلسطيني ستعقد اجتماعا طارئا في قرية دهمش الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، للتباحث في جرائم هدم البيوت العربية.

وقالت ياسمين عساف قريبة أحد أصحاب البيوت إن "الهدم كان بحجة البناء غير المرخص، لكن الأمر كان مبيتا، فنحن قمنا بجميع الالتزامات من جهة الخرائط الهيكلية، لكن جميع المبادرات التي قمنا بها رفض طلبنا فأقمنا الخيام والاعتصامات وتوجهنا إلى المحاكم وكل ذلك تم رفضه حتى نرحل، وأقول لهم وبهذا الظرف الكئيب إننا لن نرحل إنا باقون".

قالت اللجنة الشعبية في دهمش "ها هي آلات الهدم تباشر بهدم خمسة بيوت عربية بحي دهمش وتشريد ما يزيد عن خمسين فردا من عائلة العساف.

ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا إن دل على شيء فيدل على أن سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل قد بدأت تتصاعد لتستهدف وجودنا في هذه البلاد المباركة وهذا الهدم الذي حصل صباح اليوم في قرية دهمش هو إستمرار لعمليات الهدم الإجرامية التي طالت الداخل الفلسطيني من النقب الصامد مروراً ب القدس المباركة إلى كفر كنا الأبية".

وأضافت اللجنة في بيان عممته اليوم الأربعاء في أعقاب تنفيذ جريمة هدم البيوت العربية: "ألا فليسمع وليّعي المحتل المختل مهما هدموا من بيوتنا لا ولن يفتكفوا بعزيمتنا، سنبقى صامدين على أرضنا وسنباشر ببناء بيوتنا ،وإننا إذ نعلنها أن عملية البناء قد بدأت منذ اللحظة وأننا قررنا أن نأخذ مصيرنا بأيدينا ونبني حاضرنا ومستقبل أجيلنا القادمة. شعارنا في ذلك هم يهدمون ونحن نبني".

قرية دهمش المهددة بالهدم والترحيل تأوي نحو 700 نسمة، جاءوا من شتى أنحاء البلاد قبل نحو 64 سنة، وحصلوا على حقّهم في الأرض، ويتربّص شبح الهدم الإسرائيلي، بذريعة البناء غير المرخص، بـ19 منزلا تسكنها عائلات جاءت إلى دهمش لاجئة منذ عام 1950.

وتعود جذور قضيّة سكان دهمش إلى نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، حين هجّرت القوات الصهيونية الغازية مئات الآلاف من أبناء الشّعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فلجأ أهالي دهمش إلى ذلك الحي الصغير الواقع في منطقة بين مدينتي اللد والرملة، رافضين هجرة أرض الوطن.

وأصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد مؤخرًا قرارا بتجميد قرارات الهدم الإدارية لثلاثة منازل في الحي، إلى حين بتّ المحكمة بأمرها بشكل نهائي، بينما من المقرر أن تنظر في مصير 16 منزلا آخر خلال الفترة القادمة.

ولم تكتف السلطات بالتهديد بهدم منازل سكان الحي، فعملت على محاصرته بسكّة القطار ومخطط إقامة محطّة لتشغيل وصيانة القطارات التي من شأنها أن تجمّد أي حلم مستقبلي في البناء على أرض دهمش، وتساهم إلى حد بعيد في فصل الحي عن امتداده لمدينتي اللد والرملة، وتمهّد الأرض للفصل بين أبناء الشعب الواحد.

وصدر قرار المحكمة المركزية في اللد، بمنع ثلاث عائلات من العودة إلى منازلها، إلى جانب غرامة مالية بلغت 100 ألف شيقل للعائلة الواحدة، لضمان عدم الاستمرار بالبناء والعيش في المنزل.

ويعيش أهالي دهمش أوضاعا صعبة للغاية تستوجب توفير حلول فورية وجذرية لقضيتهم الحارقة.