غزة / سوا/ قالت مصادر خاصة إن اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس التشريعي تجري مشاورات قانونية لأصدار قرار بتطبيق قانون ضريبي جديد سيطلق عليه اسم “ضريبة التكافل”.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر أنها ترجح أن يكون متوسط قيمة الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة من خارج غزة هو 10% على اجمالي مبلغ الفواتير للبضائع المستوردة.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن إسمها أن الضريبة سيجري تطبيقها عبر وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، وستدفع مقدماً للوزارة من خلال ما يسمى بأذن الإستيراد، وفقا لقيمة البضائع المستوردة.

وتعقيباً على الأمر قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي عاطف عدوان” انه لا يمكن التعليق على الأمر في الوقت الحالي لحين إتمام الموضوع من قبل المجلس التشريعي”.

بدوره عقب عضو المجلس التشريعي جمال نصار حول تطبيق الضريبة قائلاً :” هذا الامر سيتم الحديث عنه خلال الايام المقبلة، مؤكدا بانه سيتم إيضاح كامل التفاصيل للأعلام والجمهور”.

واكد بعض التجار الذين رفضوا الافصاح عن اسمائهم ” انه وزارة المالية والاقتصاد بدأت فعلا في تطبيق هذه الضريبة من خلال فرض مبالغ ثابته على كميات البضائع المدخلة، وشملت الضرائب وفقا للتجار كافة البضائع المدخلة لغزة،

واضاف التجار ان اقل نسبة ضرائب هي على المواد الغذائية واعلاها على الاجهزة الكهربائية والمنتجات الكمالية، وعبروا عن غضبهم من هذه الضرائب التي تعد غير قانونية وفقا لتقديرهم.

واشاروا الى ان انعكاسات هذه الضرائب ستكون كارثية وستطال المواطن البسيط الذي يعاني في القطاع وبالكاد يحصل على لقمة العيش الكريمة، وستشكل معوق حقيقي امام التجار والشركات والقطاع الخاص ككل، وستكون لها انعكاسات كارثية على الوضع الاقتصادي بغزة.

من جهته قال نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق إن تفعيل مثل هذه الانواع من الضريبة في الوقت الحالي يعد أمراً مرفوض لدى القطاع الخاص الفلسطيني.

وأضاف أبو معيلق أن الضريبة يجب أن يكون لديها متسع من حيث التطبيق لوضع هامش من الوقت لدى التجار والمقاولين لترتيب الصفقات والعقود المبرمة لديهم مسبقاً”.

وأشار إلى أن تطبيق الضريبة في الوقت الحالي دون إعطاء فرصة للتجار لمراجعة صفقاتهم يساهم في إدخالهم الى دائرة الخسارة نظراً لأنهم يجرون حسابات مسبقة لمقدار الربح والخسارة ويستوردن بضائعهم عليها.