دعت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم الأربعاء، المنتجين والشركات العاملة في قطاع التمور إلى التقييد التام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن طواقمها وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، تعمل على ضبط وتنظيم قطاع التمور، والتأكد من تلبية الاشتراطات والمواصفات الفلسطينية المعمول بها خاصة ذات الصلة ببطاقة البيان.

وأشار إلى أنها ضبطت وأتلفت أطنان من تمور المستوطنات التي تمت خلال الفترة الماضية وإحالة المهربين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية. وفق وكالة وفا

ويقدر إنتاج فلسطين من التمور سنويا بـ 13 ألف طن منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي، والكمية المتبقية تصدر إلى نحو 32 دولة حول العالم، حيث تستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.