أوصت لجنة التحقيق الحكومية الانضباطية، اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، بفصل موظفتين في المحكمة الدستورية العليا وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

وجاءت التوصية، وفق بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، بعد أعمال لجنة التحقيق التي أصدرت توصياتها بالإجماع تبعا لما ثبت ارتكابه من الموظفتين من مخالفات قانونية.

واعتمدت المحكمة وفقا للبيان، توصيات لجنة التحقيق الخارجية والتي تشكلت عضويتها من مستشارين قانونيين ومدراء عامين من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا وبصفتها الاعتبارية، وبعد متابعتها لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، أنها ستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يقوم بتضليل الرأي العام من أفراد ومؤسسات. وفق وفا

وشددت على التزامها بمواجهة كل الصعوبات والتحديات التي ستقف أمام حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ القانون، مؤكدة أن من حق المتضرر اللجوء للقضاء.