قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، اليوم الأحد، إن الخسائر المباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة تفشي فيروس كورونا ، وبدء إجراءات الاغلاق في أغسطس الماضي، قدرت بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وأضاف الحايك في تصريح صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، أن الخسائر تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.

وأكد الحايك أن العام 2020 هو الأكثر ضرراً على قطاع غزة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا، واستمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني، والذين أدوا لتعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي لهم، وتأثر مشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء ،بشكل سلبي.

وأوضح الحايك أن أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، ناهيك عن تضرر 160 ألف عامل فلسطيني، 90% عاجزون عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة في أوساطهم لـ80% ،والفقر لأكثر من 75%.

وأضاف الحايك أن مرحلة التعايش مع الفيروس لم تسمح سوى بعودة 20% من النشاطات الاقتصادية للعمل، فيما لا يزال 80 % من السوق المحلي متأثراً بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر ، وتدني السيولة النقدية في جيوب المواطنين، فضلاً عن تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس بالسالب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.

وأشار إلى أن كل المؤشرات تدلل أن الاقتصاد الفلسطيني سيخرج منهكاً بعد انتهاء كورونا، فقطاع غزة أصبح بمثابة قنبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء، واحتمالية تفشي الفيروس بشكل مهول في أوساط السكان ،وإمكانية العودة للإغلاق الكامل من جديد.

وشدد الحايك على ضرورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، تكون أبرز ركائزها اعتماد برامج و حوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة.

وناشد الحايك بضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها، وحل المشاكل القائمة وعلى رأسها مشكلتي البطالة والفقر وتوفير الدعم الكافي للنهوض بالقطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار فترة الوباء وسنوات الانقسام والحصار.