قالت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، إن المستوطنات غير قانونية وبنيتها التحتية تشكل أكثر من 60٪ من الضفة الغربية، وتستهلك الموارد التي من شأنها أن تفيد الفلسطينيين، الذين يستحقون حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعت بورو الشركات والمستثمرين إلى إنهاء تواطؤهم مع المستوطنات غير القانونية، وذلك تماشيا مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهي ة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأكدت في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على الثوابت الدولية بخصوص مطالبة الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، على أساس قراري مجلس الأمن "242"، و"338"، وحدود ما قبل العام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية".

واعتبر الاعتراف بدولة فلسطين ومساءلة الشركات بموجب القانون الدولي من الأمور الأساسية لحقوق العمال الفلسطينيين.

وتابعت: إن استخراج الأرباح من قبل الشركات الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات يعتمد على إعاقة التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وضم الأراضي ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، ولهذا، ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاستمرار في ضمان تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات والشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية، وأن يكون لديها ضمان للموارد الكافية لضمان استدامتها''.

واضافت بورو: "ملايين الدولارات تجمعها الدولة (الاسرائيلية) من خلال الاقتطاعات من أصحاب الأجور الفلسطينيين في إسرائيل، ومن غير المقبول أن تمتنع إسرائيل عن تحويل هذه الأموال كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التقديم المعقدة تمنع العمال من الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية ".

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: "إن الاعتراف بدولة فلسطين ومساءلة الشركات بموجب القانون الدولي سيضع حداً لهذه الممارسات التعسفية والاستغلال، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حث الحكومات والشركات على احترام القانون الدولي".