قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ب رام الله العميد غسان نمر، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، إن الحكومة الفلسطينية ستبحث غدا في اجتماع مجلس الوزراء قرار الإغلاق نهاية الأسبوع الجاري، حيث أن الحالة الوبائية والمعطيات الواردة وتقييم اللجنة الوبائية ولجنة الطوارئ هو الذي يوضح طبيعة القرارات القادمة.

وأوضح نمر في حديث لراديو أجيال، تابعته وكالة "سوا"، بشأن مدى التزام المواطنين بقرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت، أن "الالتزام في المدن التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية كان بشكل كبير جدا، وفي المناطق التي لا تخضع للسيطرة الفلسطينية التقدير كان يتفاوت من بلدة لأخرى".

وبين أن "نسبة التزام المواطنين بشكل عام تقارب الـ 60%"، مشيرا إلى أن "التجربة جيدة في المحافظات بشكل عام، ونتمنى أن يكون هناك التزام أكبر من قبل المواطنين في المناطق المصنفة (ج ) خاصة في أتباع إجراءات الوقاية والسلامة".

وتابع المتحدث باسم وزرة الداخلية:" القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بالإغلاق الشامل وبالتحديد منع التجمعات والتجمهر سواء في المحالات التجارية أو الأفراح أو بيوت العزاء، للحد من انتشار فيروس كورونا ، واتباع إجراءات الوقاية والسلامة هو الإجراء الأمثل الذي اتخذته كافة دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا".

وقال نمر: "قرار رئيس الوزراء لم يقيد حركة المواطنين بالمعنى الأساسي، بل حركة التجمعات والأسواق"، مضيفا " وصلت ملاحظات أن هناك التزامات على بعض المؤسسات للعمل يوم السبت ومواطنين أيضاً لذلك لم يدخل موضوع منع حركة المواطنين، لأن القرار كان من أجل عدم التزاور من محافظة لمحافظة، وهذا هو سبب منع الحركة للسيارات أمس السبت".

وأوضح أنه كان هناك مرونة في التعامل داخل المحافظة، "وكانت هناك تعليمات للأجهزة الأمنية للتعامل بمرونة مع المواطنين حسب احتياجاتهم".