حذر خبير اقتصادي من 3 سيناريوهات تتعلق بصرف أموال المقاصة ستضر بالاقتصاد الفلسطيني وتدخله في أزمة قد تمتد لأشهر، مشددًا أن تأخر تحويل تلك الأموال جاء نتيجة إبلاغ إسرائيل السلطة الفلسطينية أنها ستقتطع جزءًا منها.

وقال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة، إن "التحويل سيتم باقتطاع أو بدون اقتطاع وسيتم القبول بهذه الأموال دون الرجوع عن الموقف السياسي إن تم هذا الأمر، مشيرً إلى أن "إجمالي المبلغ الذي ستحوله إسرائيل 3 مليارات شيكل فقط".

وأضاف صدقة في حديث لإذاعة أجيال (تابعته وكالة سوا): "السلطة أبلغت إسرائيل أنها تريد أموال المقاصة كاملة، ولهذا تأخر تحويل أموال المقاصة"، موضحًا أن " تحويل الأموال وقبولها تحصيل حاصل، المهم في حال التحويل كيف سيتم التصرف بهذه الأموال وما هي الجهات التي ستحدد وجهة إنفاقها".

وتابع: "نحن الموظفون لنا الحق في الحصول على رواتبنا كاملة، والسؤال هو إن كانت خطوة الحصول على المستحقات كاملة مع راتب جديد هي حكيمة أم لا؟".

وأوضح صدقة أن الحكومة الفلسطينية تعاني من التزامات أخرى مثل البنوك والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية.

وأردف: "في حال تم ضخ ودفع مبلغ مليار دولار (مستحقات الأشهر الماضية وراتب جديد للموظفين) في سوق صغير لا يتعدى حجمه 14 مليون دولار، سيقود إلى طلب كبير في السوق، فهناك حاجات امتنع عنها الناس لم يكونوا قادرين على تلبيتها من 6 أشهر، سيكون حجم الاستهلاك والطلب كبير، وسنعاني من مشكل تضخم وأسعار كما عانينا في 2008".

اقرأ أيضا/ مجدلاني : هذا ما نريده من الدول الصديقة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وتابع: "تراكم للقطاع الخاص مثل شركات الادوية والمشافي والخدمات الطلبية مبالغ كبيرة، ولا يوجد هناك ما تنتظر السلطة سوى الارادات الشهرية لسداد ما عليها، كما أن هناك معدلات بطالة ارتفعت بين موظفي هذه الشركات ولا سيما في ظل تفشي كورونا ، ولذلك لا بد من تحويل جزء من هذه الاموال للشركات لإنعاشها، وهذا على حساب الموظفين".

وقال: "أما البنوك فليس أولويتها الحصول على القروض التي منحتها للحكومة، بينما الأهم بنظرها هو البدء في اقتطاع قروض الموظفين.

وشدد على إنه "إذا لم يتم برمجة تسديد هذه الالتزامات سيدخل الموظفين في أزمة قد تصل لأربعة أشهر، موضحًا أن "الحكمة الآن في أوجه إنفاق مبلغ المقاصة بطريقة تمكن السوق من استيعابه تجنبًا أزمات مالية بعيدًا عن السياسة".