رام الله / سوا/ رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدم به المحامية عبير بكر باسم "العيادة القانونية في جامعة حيفا" ومركز "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن"، باسم ثلاثة أسرى، طالبوا فيه بالسماح لهم بالدراسة الأكاديمية في الجامعة المفتوحة، أسوة بالسجناء الجنائيين.

يشار إلى أنه حتى العام 2011 كان بإمكان الأسرى الدراسة عن طريق المراسلة للقب أكاديمي في الجامعة المفتوحة أثناء فترة سجنهم. وفي إطار الضغوط على حركة حماس لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في حينه، غلعاد شاليط، أصدر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، أمرا بوقف الدراسة الأكاديمية. ولا يزال الأمر مستمرا حتى اليوم.

وفي أعقاب القرار، قدم الأسرى التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بالسماح لهم بالدراسة الأكاديمية. وفي حينه رفضت المحكمة العليا الالتماس. وكتب رئيس المحكمة غرونيس في قراره إنه "لا يوجد للأسرى الحق في الدراسة العليا أثناء وجودهم في السجن، وأنه جرى التمييز بين الأسرى الجنائيين وبين الأسرى الأمنيين في سلسلة قرارات سابقة".